رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA – GANHRI) بالإبقاء على تصنيف المجلس في الفئة «أ»، وهو القرار الذي يعكس التقدير الدولي لجهود مصر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطوير أداء مؤسساتها الوطنية بما يتوافق مع مبادئ باريس.

وأكد المجلس أن هذا القرار يعكس الثقة في استقلاليته وفعاليته، ويثمّن الجهود المستمرة التي يبذلها في مجالات تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتابعة الشكاوى، وزيارة أماكن الاحتجاز، والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.

وأشار إلى أن اللجنة الأممية أثنت على الخطوات التي اتخذها المجلس في هذا الاتجاه، وعلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الدولة لاستكمال مناقشة مشروع التعديل التشريعي أمام البرلمان قبل نهاية العام، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل نموذجًا إيجابيًا في التفاعل المؤسسي البنّاء بين الدولة وهيئاتها الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعرب المجلس عن تقديره العميق لشركائه في مؤسسات الدولة والبرلمان والمجتمع المدني دعمهم وعلى التعاون المثمر الذي ساهم في هذا الإنجاز، مؤكدًا التزامه بمواصلة العمل الجاد لحماية الحقوق والحريات وفقًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، ومتابعة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويعد الإبقاء على تصنيف المجلس في الفئة «أ» اعترافًا دوليًا باستقلاليته وتطوره المؤسسي، وبأنه نموذج وطني فاعل للشراكة بين الدولة والمجتمع في دعم مسيرة الإصلاح الحقوقي وتعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.