يهدف قانون العمل الجديد 2025 إلى حماية حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، ويضع ضوابط صارمة ضد الفصل التعسفي. 

ويؤكد قانون العمل الجديد حرص الدولة على حماية حقوق العمال، مع وضع عقوبات رادعة ضد أصحاب الأعمال الذين يلجأون للفصل التعسفي، الالتزام بالقانون يضمن استقرار بيئة العمل ومصداقية القطاع الخاص والعام في مصر. 

التقرير يوضح عقوبات أصحاب العمل المخالفين، وكيفية تقديم التظلم واسترداد الحقوق المالية:

أولًا: تعريف الفصل التعسفي
- يُعتبر الفصل التعسفي كل قرار إنهاء خدمة العامل دون سبب مشروع أو مخالفة واضحة لقانون العمل.  

- يشمل الحالات التي يُفصل فيها العامل دون إخطار مسبق أو دون تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون.  

ثانيًا: عقوبات الفصل التعسفي على صاحب العمل 

1. التعويض المالي: 
  - يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل لمدة لا تقل عن 3 أشهر إذا ثبت الفصل التعسفي، وقد تصل إلى أكثر حسب مدة خدمة العامل وعدد المخالفات.  

2. إعادة العامل إلى العمل: 
  - يحق للعامل المطالبة بإعادة العمل إذا كان الفصل قد أثر على وظيفته بشكل مباشر.  

3. غرامات إدارية:
  - قد تشمل فرض غرامات على صاحب العمل أو إدراج اسمه في سجلات المخالفين لقانون العمل.  

ثالثًا: آلية التظلُّم على الفصل التعسفي 
- يجب على العامل تقديم شكوى رسمية لدى مكتب العمل أو اللجنة المختصة بالفصل التعسفي خلال فترة زمنية محددة بعد الفصل. 

 - تتضمن خطوات التظلم:
1. تقديم شكوى مكتوبة تبين سبب التظلم والأدلة على عدم قانونية الفصل.  
 2. إحالة الشكوى إلى لجنة التسوية العمالية للنظر فيها خلال مدة زمنية محددة.  

 3. إصدار قرار بالتعويض المالي أو إعادة العامل أو رفض الطلب إذا تبين مشروعية الفصل.  

رابعاً: نصائح للعاملين
- الاحتفاظ بجميع المستندات والعقود والإيميلات والمراسلات التي تثبت علاقة العمل والفصل التعسفي.  
 - تقديم التظلم فور حدوث الفصل لتسريع الإجراءات القانونية.  

- الاستعانة بمحامي متخصص في قانون العمل لضمان استرداد كافة الحقوق.