يواجه بعض العاملين حالات إنهاء مفاجئ لعقود العمل دون أسباب واضحة، ما يثير تساؤلات بشأن مفهوم الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد، والإجراءات التي يمكن للعامل اتخاذها للحفاظ على حقوقه والحصول على التعويض المستحق حال ثبوت عدم مشروعية قرار الفصل.
ووفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، يرتبط الفصل التعسفي بإنهاء صاحب العمل لعقد العامل دون سبب مشروع، أو بالمخالفة للإجراءات والضوابط التي حددها القانون لإنهاء علاقة العمل.
ما المقصود بالفصل التعسفي؟
يكون إنهاء علاقة العمل محل نزاع بشأن التعسف عندما يصدر قرار الفصل دون مبرر قانوني، أو إذا لم يلتزم صاحب العمل بالإجراءات المقررة قبل إنهاء العقد.
وقد يرتبط الفصل التعسفي بعدة صور، من بينها إنهاء خدمة العامل دون وجود سبب حقيقي، أو الاستناد إلى سبب لا يجيزه القانون، أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل إنهاء علاقة العمل.
كما يمكن أن يدخل ضمن حالات الفصل غير المشروع اتخاذ قرار ضد العامل بسبب ممارسته أحد الحقوق التي يمنحها له القانون.
متى يستحق العامل تعويضًا عن الفصل التعسفي؟
يستطيع العامل المطالبة بالتعويض إذا ثبت أن إنهاء عقده تم بصورة تعسفية أو دون سبب مشروع، ومن أبرز الحالات التي يمكن الاستناد إليها:
الفصل دون سبب قانوني واضح.
إنهاء العقد لسبب غير مشروع.
عدم اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
عدم الالتزام بمدة الإخطار القانونية عند وجوبها.
الفصل بسبب ممارسة العامل حقًا مقررًا له قانونًا.
ويكون تقدير مدى مشروعية إنهاء عقد العمل وما يترتب عليه من حقوق وفق ظروف كل حالة والأدلة والمستندات المقدمة.
تعويض الفصل التعسفي في قانون العمل
بحسب النص المقدم، يقرر قانون العمل حدًا أدنى للتعويض المستحق عند ثبوت الفصل التعسفي يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ويعني ذلك أن مدة خدمة العامل من العوامل الأساسية التي تدخل في حساب الحد الأدنى للتعويض عند ثبوت استحقاقه قانونًا.
ولا يعد التعويض منحة اختيارية من جهة العمل، بل حقًا قانونيًا للعامل متى ثبت توافر شروطه وصدر القرار أو الحكم المختص باستحقاقه.
ماذا يفعل العامل حال تعرضه للفصل؟
ينبغي للعامل الاحتفاظ بكل ما يثبت علاقة العمل ومدة خدمته والأجر الذي كان يتقاضاه، إلى جانب أي خطابات أو رسائل أو قرارات مرتبطة بإنهاء خدمته.
وتكتسب المستندات أهمية كبيرة عند حدوث نزاع بشأن سبب الفصل أو طريقة إنهاء العقد، إذ تساعد في إثبات ظروف الواقعة أمام الجهات المختصة، كما يجب عدم التوقيع على أي مستندات تتضمن تنازلًا عن الحقوق أو الإقرار باستلامها دون مراجعة مضمونها وفهم آثارها القانونية.
0 تعليق