قانون العمل 2025.. ما التغييرات في مكافأة نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية؟

في خطوة تُعد نقلة نوعية في تشريعات سوق العمل، أقر مجلس النواب قانون العمل 2025، الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا في أول سبتمبر 2025، بعد استكمال القرارات التنفيذية ذات الصلة. 

القانون الجديد يعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، ويعكس حرص الدولة على حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص.

وضع القانون مجموعة من الضمانات والحقوق التي تستهدف العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص، ومن بينها ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة ونظام التأمينات الاجتماعية.

مكافأة نهاية الخدمة

أدخل القانون نصًّا خاصًا لتنظيم حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن المعاش، أو عند انتهاء علاقة العمل في أحوال محددة.

 تنص المادة 172 من المشروع على أن: "يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بمقدار أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم يكن له حقوق عن هذه المدة طبقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات".

كما أجاز القانون احتساب تلك المكافأة أيضًا عن سنوات الخدمة التي سبقت سن الثامنة عشرة، في حالات المتدرِّجين والعاملين عند بلوغ السن المذكور

ومن الجدير بالذكر أن هذا الحق يصبح مفعلًا فقط في حال عدم امتلاك العامل “حقوقًا” عن هذه المدة بموجب التأمينات (تأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة).

وتأتي هذه الأحكام في سياق ضمان أمانٍ مادي للعامل بعد انتهاء خدمة العمل أو عند الوفاة، ما يعكس توجهًا لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

التأمينات الاجتماعية

 تضمن القانون الجديد أيضًا تعديلات مهمة في منظومة التأمينات الاجتماعية، منها:

رفع الحدّين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بداية من يناير 2025، للمنتسبين سواء كانوا من القطاع الحكومي أو الخاص أو العمالة غير المنتظمة.

نصّ القانون على أن المعاشات المستحقة لأصحابها ستُزاد في 30 يونيو من كل عام، على أن يسري الصرف من أول يوليو، وتكون الزيادة بنسبة معدل التضخم، بحد أقصى 15٪.

كما أشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن القانون سيسهم في توحيد نسب الاشتراك وسن المعاش، مما يشير إلى أن هناك إعادة تنظيم للنظام التأميني ليكون أكثر مرونة واستدامة.