أقرّ قانون العمل الجديد 2025 قواعد تفصيلية لتنظيم مكافأة نهاية الخدمة بما يضمن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، ويقضي على التفاوت في طرق الحساب التي كانت مثار جدل في القوانين السابقة، في إطار سعي الدولة لتحديث منظومة التشريعات العمالية وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.

ينص القانون على أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل، بشرط ألا يكون سبب الانتهاء نتيجة فصل تأديبي أو استقالة غير مبررة، ويتم حساب المكافأة على أساس الأجر الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه العامل قبل انتهاء خدمته، مع احتساب جميع فترات العمل الفعلية التي قضاها في المنشأة.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة 

تُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام تصاعدي عادل:

نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة.

شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية حتى تاريخ انتهاء الخدمة.

وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد، تُصرف المكافأة كاملة بغض النظر عن طبيعة العقد (محدد أو غير محدد المدة).

كما راعى القانون الحالات الإنسانية مثل وفاة العامل أو إصابته بعجز كلي أو جزئي، حيث أقرّ بأحقية الورثة أو المصاب في كامل المستحقات دون أي خصم.

 استثناءات وتنظيمات خاصة

أكدت وزارة القوى العاملة أن أحكام القانون تتيح دمج نظام المكافأة مع نظم التأمينات الاجتماعية في حال تمتع العامل بميزة تأمينية أفضل، وذلك منعًا للازدواجية في صرف المستحقات.

كما ألزمت المنشآت بتسليم العامل بيانًا تفصيليًا بالمستحقات فور انتهاء خدمته، منعًا لأي نزاعات لاحقة. ويُعتبر الامتناع عن صرف المكافأة مخالفة صريحة يعاقب عليها صاحب العمل وفق مواد العقوبات الإدارية بالقانون.

يهدف القانون إلى توحيد المعايير في احتساب المكافآت، وتثبيت مبدأ العدالة الوظيفية، وتشجيع العاملين على الاستقرار المهني، وأكدت وزارة القوى العاملة أن هذه التعديلات «خطوة لضمان الحقوق دون اللجوء إلى المحاكم»، خاصة بعد أن كانت مكافأة نهاية الخدمة من أكثر الملفات إثارة للنزاعات في العقود الماضية.