يترقب ملايين أصحاب المعاشات في مختلف المحافظات بدء صرف معاشات شهر يوليو 2026، والتي تُعد أول معاشات تُصرف خلال العام المالي الجديد، وذلك بالتزامن مع تطبيق الزيادة السنوية المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وسط اهتمام واسع بمعرفة موعد الصرف وأماكن الحصول على المستحقات.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2026 يبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وفقًا للجدول المعتاد الذي يقضي بصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، مع إتاحة الصرف من خلال مختلف القنوات الإلكترونية ومنافذ الصرف المعتمدة، لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تكدس.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

تنطلق عملية صرف معاشات شهر يوليو 2026 رسميًا بداية من الأربعاء 1 يوليو، ويستطيع أصحاب المعاشات والمستحقون الحصول على مستحقاتهم المالية منذ الساعات الأولى لبدء الصرف، وفقًا للإجراءات المتبعة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويأتي صرف معاش يوليو هذا العام بالتزامن مع تطبيق الزيادة السنوية المقررة لأصحاب المعاشات، في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يهدف إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى دخولهم لمواجهة الأعباء المعيشية.

أماكن صرف معاشات يوليو 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف المعاشات، بما يضمن سهولة الوصول إلى المستحقات، وتشمل:

* ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
* مكاتب البريد المصري.
* منافذ شركة فوري المعتمدة.
* بطاقات “ميزة” الخاصة بصرف المعاشات.

كما يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات المعاش والرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا.

تفاصيل تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

وفي سياق متصل، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر التعديل في الجريدة الرسمية.

ونص التعديل على التزام الخزانة العامة للدولة بسداد القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تبلغ قيمة القسط الأول خلال العام المالي 2025/2026 نحو 238.55 مليار جنيه، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

كما تضمن القانون زيادة معدل نمو القسط السنوي بإضافة 0.2% كل عام بداية من يوليو 2027، حتى تصل الزيادة إلى 7% اعتبارًا من يوليو 2029، فضلًا عن إضافة مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط لمدة خمس سنوات متتالية، في إطار تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات وضمان الوفاء بالتزامات الدولة تجاه أصحاب المعاشات.

ويستهدف هذا التعديل دعم المركز المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن استمرار صرف المعاشات بانتظام، والحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين وفقًا للقانون.