ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 8 جواهرجية بمنطقة المرج، بعد قيامهم باحتجاز تاجر مجوهرات داخل أحد المحال بسبب تعثره في سداد أقساط شراء 8 كيلو من الذهب، في واقعة أثارت الجدل داخل الأوساط التجارية.
وتعود تفاصيل الحادث إلى بلاغ تلقته أجهزة الأمن من سيدة أفادت فيه بتعرض زوجها للاحتجاز من قِبل عدد من الأشخاص داخل محل ذهب بالمرج.
وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه وزوجته يعملان في مجال تجارة المجوهرات، وأن خلافًا ماليًا نشب بينهم وبين مجموعة من الجواهرجية، عقب تأخره في سداد الأقساط المستحقة عليهم.
وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجوا التاجر واحتجزوه داخل أحد المحال، وطلبوا من زوجته التنازل عن شقتها مقابل إطلاق سراحه، في تصرف وصفته الأجهزة الأمنية بأنه "جريمة احتجاز وابتزاز يعاقب عليها القانون".
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوات الأمن في تحرير المجني عليه وضبط المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام ومحاولة استرداد أموالهم.
العقوبة المتوقعة على المتهمين
أعادت واقعة احتجاز تاجر الذهب داخل محل مجوهرات بمنطقة المرج على يد ثمانية جواهرجية بسبب خلاف مالي حول أقساط 8 كيلو ذهب، الجدل حول العقوبات القانونية المشددة لجريمة الاحتجاز القسري والابتزاز، والتي قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة، حتى وإن كانت الدوافع “مالية”.
ووفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن الاحتجاز دون وجه حق يُعد جريمة جنائية كاملة الأركان.
وتنص المادة (280) على أن "كل من قبض على شخص أو حبسه أو احتجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الحالات التي تصرح فيها القوانين واللوائح، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة أو بهما معًا"، وتُغلّظ العقوبة لتصل إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات إذا تم الاحتجاز مصحوبًا بتهديد أو اعتداء أو طلب مقابل مادي.
وفي الواقعة الأخيرة، تشير التحقيقات إلى أن المتهمين لم يكتفوا باحتجاز التاجر، بل طالبوا زوجته بالتنازل عن شقتها مقابل إطلاق سراحه، وهو ما يندرج تحت جريمة الابتزاز المنصوص عليها في المادة (326) من القانون، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد من ثلاث إلى سبع سنوات حال اقترانها بالتهديد أو إجبار الضحية على التنازل عن ممتلكاته.
ويؤكد خبراء القانون أن النية الحسنة أو محاولة استرداد الحقوق لا تبرر أبدًا ارتكاب جريمة، إذ يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء المدني أو التجاري للمطالبة بمستحقاته عبر القنوات القانونية، وليس باحتجاز الأشخاص أو التعدي عليهم.
من جانبها، شددت وزارة الداخلية على أن أي محاولة لتطبيق "العدالة الذاتية" خارج إطار القانون تُعد انتهاكًا صارخًا للنظام العام، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي طرف يسعى إلى أخذ حقه بالقوة أو بالابتزاز، مهما كانت الأسباب.
وأكد محامون متخصصون أن المتهمين في قضية المرج يواجهون اتهامات بالاحتجاز والابتزاز وسلب الحرية، وهي جرائم متعددة قد تُضاعف العقوبة لتصل إلى عشر سنوات سجنًا إذا ثبت توافر نية التهديد أو استغلال الضحية ماليًا.
0 تعليق