قالت شبكة يورونيوز الأوروبية، يوم الأربعاء، إن أزمة تمويل أوكرانيا تضع  الاتحاد الأوروبي أمام معضلة، بعدما أثار مقترح تقديم جزء من تمويل عام 2027 مخاوف داخل بروكسل من احتمال خلق فجوة مالية جديدة في وقت لاحق.

وذكرت الشبكة الإخبارية في تقرير مطول، أن دوائر الاتحاد الأوروبي تناقش الآن ما إذا كان التعجيل بصرف جزء من القرض المخصص لكييف، البالغ 90 مليار يورو، ممكنًا أو مناسبًا، إذ سيستلزم ذلك تعديل الجدول الزمني للخطة وإعادة ترتيب عمليات الاقتراض الأوروبية.

بروكسل تخشى فجوة تمويلية جديدة

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب يوم الإثنين خلال اجتماع "ائتلاف الراغبين" في كييف، الذي عُقد بالتزامن مع احتفال أوكرانيا بالذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلالها، تقديم جزء من القرض مبكرًا لسد عجز في تمويل وزارة الدفاع يبلغ نحو 23.1 مليار يورو، بينها نحو 6 مليارات يورو كدفعات مقدمة لشراء أسلحة مقررة مطلع 2027.

وقسم الاتحاد الأوروبي القرض إلى شريحتين بقيمة 45 مليار يورو لكل منهما لعامي 2026 و2027، لكن تقديم أموال العام المقبل الآن قد يترك كييف أمام فجوة تمويلية لاحقًا، في وقت لا تتوقع فيه بروكسل تراجع احتياجاتها مع استمرار الحرب، وفقًا ليورونيوز.

وقالت المفوضية الأوروبية إن بروكسل لم تتلق رسميًا حتى الآن طلبًا لتقديم التمويل قبل موعده، مؤكدة أن الخطة الحالية لا تزال قائمة.

أوروبا تتحمل عبء الدعم مع تراجع المساهمات

ويزداد الضغوط على الاتحاد الأوروبي مع تراجع مساهمات عدد من الحلفاء الغربيين، بينما توقف الدعم الأمريكي عمليًا، ما يضع الجزء الأكبر من تكلفة دعم أوكرانيا على أوروبا.

وصرفت بروكسل حتى الآن 3.2 مليار يورو كمساعدات للميزانية و8.35 مليار يورو كمساعدات عسكرية، فيما خصصت 22 مليار يورو لشراء الأسلحة، ولا يزال 6 مليارات يورو منها غير مخصصة.

وتقول المفوضية إنها مستعدة لتسريع صرف الأموال المتاحة هذا العام، مع إعطاء الأولوية لأنظمة الدفاع الجوي، في ظل استمرار الهجمات الروسية.

الأصول الروسية المجمدة.. خيار يعود إلى الواجهة

وفي ظل صعوبة توفير تمويل إضافي، يعود إلى النقاش الأوروبي خيار استخدام الأصول الروسية المجمدة، التي تقدر بنحو 210 مليارات يورو، معظمها في بلجيكا.

وكانت هذه الأصول تمثل الخيار الأول لتمويل أوكرانيا، قبل أن تحول اعتراضات، في مقدمتها موقف بلجيكا، دون المضي فيه، ليتجه الاتحاد الأوروبي إلى الاقتراض المشترك لتوفير قرض الـ90 مليار يورو.

لكن الملف لا يزال يواجه تحفظات قانونية وسياسية، خصوصًا في بلجيكا، حيث توجد مؤسسة "يوروكلير" التي تحتفظ بالجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة.