في تطور جديد لملف مشروع «جمعيتي»، وبعد انفراد «الدستور» بكشف تفاصيل وقائع فساد ومخالفات مرتبطة بالمشروع، أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة قرارًا إداريًا عاجلًا يقضي باستبعاد مسؤولين بارزين من أي أعمال أو مهام تتيح لهم التعامل مع ملفات ومستندات المشروع بمنطقة مبيعات قنا، على خلفية تحقيقات قضائية تجريها النيابة العامة.

وحصلت «الدستور» على نسخة من القرار الإداري رقم (1343) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 24 أغسطس 2026، والموقع من اللواء محمد السيد عبدالسلام، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة.

وجاء القرار استنادًا إلى كتاب وارد من النيابة العامة الكلية بقنا بشأن التحقيقات الجارية في القضية رقم 6360 لسنة 2025 إداري قسم قنا، والمقيدة برقم 3 لسنة 2026 حصر تحقيق نيابة قنا الكلية، فضلًا عن قرار سابق صادر عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكدت الشركة في حيثيات القرار أن الإجراء يأتي حرصًا على حسن سير التحقيقات القضائية، وحماية المال العام، ومنع العبث بأدلة التحقيق أو التأثير على الشهود.

وتضمن القرار الاستبعاد النهائي لكل من وائل عبدالله محمد محمود، مدير مشروع «جمعيتي» السابق بمنطقة قنا، ومحمود فوزي محمد الخياط، مدير عام مبيعات منطقة المنيا ومدير عام مبيعات منطقة قنا السابق، من أي عمل إداري يمكن أن يتيح لهما الوصول إلى ملفات أو مستندات مشروع «جمعيتي» الخاصة بمنطقة قنا أو السيطرة عليها، وذلك فيما يتعلق بالوقائع محل التحقيق.

ويعد القرار أحدث حلقات التحرك الرسمي تجاه ملف مشروع «جمعيتي» الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الكشف عن شبهات ومخالفات يجري فحصها من قبل جهات التحقيق المختصة، وسط تأكيدات باستمرار الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم للحفاظ على المال العام وضمان نزاهة التحقيقات.

وتتابع «الدستور» تطورات القضية عن كثب، في ظل ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات الجارية والإجراءات التي قد تتخذها الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.