أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون بين مصر والبرازيل في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إقامة مشروعات مشتركة تدعم خفض الانبعاثات وتعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في ظل التحولات العالمية نحو أنظمة اقتصادية أكثر استدامة.

المنتدي الاقتصادي العربي

جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية المسجلة ضمن فعاليات الدورة الخامسة من المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي المنعقد بمدينة ساو باولو، تحت شعار "الاقتصاد العالمي في مرحلة تحول"، حيث استعرض الوزير فرص التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والاستثمار المستدام.

وأوضح "رستم" أن مصر توسعت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ضمن توجه الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة الخضراء، مستفيدة من المقومات الطبيعية والبنية التحتية التي تمتلكها.

إقامة مشروعات مشتركة

وأشار إلى أن إقامة مشروعات مشتركة مع الجانب البرازيلي يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجال الطاقة المستدامة، خاصة مع امتلاك البلدين خبرات وإمكانات يمكن التكامل بينها لدعم التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية، مؤكدًا أهمية توفير أدوات تمويل مبتكرة تساعد القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات مستدامة ذات قيمة مضافة.

وأضاف أن جذب الاستثمارات الخضراء يتطلب تطوير آليات تمويل أكثر مرونة، بما يتيح تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على حلول اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات المناخية وتقلبات أسواق الطاقة.

وتأتي هذه التوجهات في وقت تعمل فيه مصر على تعزيز مكانتها في سوق الطاقة الخضراء، من خلال تنفيذ مشروعات للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والبنية الأساسية التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.