يتعين على المؤسسات الصحفية والمنصات الرقمية مراعاة الحدود القانونية عند نشر أخبار الحوادث والمتهمين، لتجنب الوقوع في فخ التشهير والإساءة للذمم المالية والاجتماعية قبل أن تفصل المحاكم في تلك القضايا.

السند التشريعي لتجريم التشهير

وجرم التشريع نشر أسماء المتهمين أو تفاصيل هوياتهم قبل صدور حكم نهائي، واستند في ذلك إلى (قانون العقوبات المصري في المادتين 302 و303) المتعلقة بجرائم القذف والتشهير وإذاعة الأخبار دون تثبت.

 ميثاق الشرف الصحفي

وأكد القواعد المنظمة لأخلاقيات النشر في (قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018) على أن نشر اسم المتهم قبل إدانته يعد انتهاكًا لمبدأ البراءة المفترضة وتعديًا صريحًا على حياته الخاصة.

الآثار القانونية والمطالبة بالتعويض

وأعطي نشر الهويات بطريقة غير قانونية المتضرر الحق كاملًا في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار الأدبية والمادية، كما يتسبب في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة ضد المؤسسة الناشرة والمحرر المسؤول.