تحاط الحرمة الشخصية وحرمة المكالمات  الهاتفية بضمانات قانونية مشددة تحظر تسجيلها أو تداولها دون إذن رسمي، وهو ما ينطبق أيضًا على المسؤولين أثناء أداء مهامهم أو في مجالسهم الخاصة منعًا لاقتطاع السياقات.

الجريمة الجنائية للتسجيل

واستنادًا إلى (المادة 309 مكرر من قانون العقوبات)، فإن تسجيل أو استراق السمع أو نقل المحادثات الجارية في مكان خاص أو عبر الهاتف دون إذن قضائي مُسبق يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.

الاستثناءات والترخيص القضائي

ولا يجوز نشر هذه التسجيلات بالوسائل الصحفية إلا بعد الحصول على إذن صريح من النيابة العامة أو المحكمة، إذا كانت التسجيلات متعلقة بجريمة قائمة وضرورية لإظهار الحقيقة وإثبات الاتهام.

عقوبات النشر 

ويُعتبر النشر الصحفي الرقمي للتسجيلات المقترفة دون إذن جريمة مستقلة تعرض صاحبها للعقوبات الجنائية، ولا يعفي ادعاء المصلحة العامة الصحفي من المسؤولية إذا خالف الشروط الإجرائية الصارمة.