تُعد الحرية الشخصية هي صلب المواد الدستورية التي لا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي مسبب، غير أن التشريع الجنائي أفرد استثناءات محددة تتيح للضبطية القضائية التدخل السريع لحماية المجتمع وسرعة السيطرة على الجرائم المباشرة.
حالات التلبس في القانون الجنائي
وحدد (قانون الإجراءات الجنائية في المادة 30 والمادة 34) الضوابط الشرعية التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على الشخص دون إذن سابق من النيابة العامة، واشترط لصحته تحقق حالة صريحة من حالات التلبس بالجريمة.
صور التلبس المباشرة
وتتمثل صور التلبس في إدراك الجريمة حال وقوعها أو عقب وقوعها ببرهة يسيرة، أو تتبع العامة للجاني مع الصياح إثر وقوعها، أو وجود الجاني في زمن قريب من الجريمة حائزًا لأدوات أو أسلحة تبرهن على ارتكابها.
بطلان الإجراءات المخالفة
وفي غير هذه الحالات الصريحة المحددة حصرًا، يُعتبر القبض إجراءً باطلًا يبطل ما تلاه من إجراءات وتفتيش، مما يحمي حقوق المواطنين ويمنع أي تجاوزات شرطية تقع خارج النطاق القضائي المعتمد.
0 تعليق