قد يجد شخص نفسه مطلوبًا على ذمة قضية دون أن يكون على علم بصدور أمر بضبطه وإحضاره، خاصة إذا لم يصله استدعاء أو لم يتابع الإجراءات التي اتخذت في القضية.

لكن هل يشترط القانون إبلاغ المتهم مسبقًا بصدور أمر الضبط والإحضار؟ ومتى يمكن أن يصدر هذا الأمر؟ وكيف يعرف الشخص موقفه القانوني؟ أسئلة يجيب عليها الدستور في التقرير التالي في ضوء ما أقره قانون الاجراءات الجنائية الجديد.

هل صدور بلاغ يعني وجود أمر ضبط وإحضار؟

حسب قانون الإجراءات الجنائية، فإن مجرد تقديم بلاغ أو اتهام شخص في قضية لا يعني  صدور أمر بضبطه وإحضاره، حيث يخضع إصدار هذا الأمر للضوابط والحالات التي حددها القانون.

متى يصدر أمر الضبط والإحضار؟

أجاز قانون الاجراءات الجنائية لعضو النيابة العامة إصدار أمر مسبب بضبط المتهم وإحضاره في حالات من بينها؛ إذا صدر للمتهم أمر بالحضور ولم يستجب له دون عذر مقبول، أو الخوف من هروبه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر، أو في حالات التلبس بالجريمة.

وحسب الضوابط التي حددها قانون الاجراءات الجنائية يظل أمر الضبط والإحضار إجراءً من إجراءات التحقيق، وليس حكمًا بالإدانة؛ فصدوره يعني أن المتهم مطلوب للمثول أمام جهة التحقيق، وليس أنه أصبح مدانًا في القضية.

كيف يعرف الشخص أن هناك أمر ضبط وإحضار؟

لا يعني صدور الأمر بالضرورة أن المتهم يتلقى إخطارًا مسبقًا يخبره بأنه أصبح مطلوبًا للضبط والإحضار، ولكن في حالة وجود شك في صدور أمر من هذا النوع، يكون الطريق القانوني هو الاستعلام عن موقف القضية لدى الجهات المختصة، والاستعانة بمحامٍ للاطلاع على ملف القضية وقرارات النيابة الصادرة بشأنها، بدلًا من انتظار تنفيذ الأمر بصورة مفاجئة.

هل يمكن تنفيذ الأمر في أي مكان؟

حسب ما أوضحه قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه عند وجود أمر ضبط وإحضار نافذ، يجوز لرجال السلطة العامة المختصين تنفيذه وفقًا للقانون، كما أن عدم معرفة الشخص بصدور الأمر لا يوجب وقف تنفيذه.