أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة تضع الصناعة والإنتاج في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن كل فرصة عمل جديدة داخل مصنع تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه تفتح بابًا جديدًا أمام أسرة مصرية لتحسين دخلها ومستوى معيشتها.

وجاء ذلك خلال جولة وزير العمل واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، داخل عدد من مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى، حيث تابعا سير العمل وخطوط الإنتاج والتقيا عددًا من العاملين ومسؤولي الشركات.

زيادة الإنتاج والتوسع في الصادرات 

وقال الوزير، إن وجود وزارة العمل داخل مواقع الإنتاج لا يقتصر على المتابعة والتفتيش، وإنما يمتد إلى دعم أطراف العملية الإنتاجية، وتوفير العمالة المدربة، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وشدد على أن زيادة الإنتاج والتوسع في الصادرات يجب أن يسيرا بالتوازي مع توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والحفاظ على حقوق العمال، مؤكدًا أن الاهتمام بالعامل يمثل جزءًا أساسيًا من دعم الاستثمار واستدامة الإنتاج.

وأوضح أن الوزارة تعمل على ربط التدريب باحتياجات المصانع الفعلية، بحيث يحصل الشاب على مهارة يحتاج إليها سوق العمل، بما يرفع فرص حصوله على وظيفة مباشرة بعد انتهاء التدريب.

فرص واعدة أمام الصناعة المصرية

كما أكد وزير العمل، أهمية استمرار التعاون بين وزارة العمل وأصحاب الأعمال في ملفات التدريب والتأهيل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، بما يدعم خطط التوسع داخل المصانع ويعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة.

وأشار الوزير إلى أن ما شاهده داخل مصانع المحلة يؤكد وجود فرص واعدة أمام الصناعة المصرية للتوسع وزيادة الإنتاج والصادرات، مؤكدًا استمرار الوزارة في الحضور الميداني داخل مواقع العمل والإنتاج.

حماية العمالة غير المنتظمة

وأكد وزير العمل أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة بشأن توفير كل أوجه الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وأشار إلى استمرار الوزارة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لها ولأسرها، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويوفر حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة.

وشدد وزير العمل على استمرار التعاون مع محافظة الغربية والقطاع الخاص لفتح مسارات جديدة للتشغيل، وربط التدريب باحتياجات الصناعة، بما يحقق استفادة حقيقية للشباب وأصحاب الأعمال على حد سواء.