​أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، القرار رقم 599 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 25 يوليو 2026، والذي يهدف إلى تصحيح الأوضاع الإدارية والقانونية لإحدى مؤسسات المجتمع الأهلي بمحافظة الجيزة للصالح العام.

​تفاصيل المادة الأولى من القرار
​إزالة التعدي بالقوة الجبرية الواقع من مجلس أمناء مؤسسة "إنقاذ حياة للتنمية" وهى ​المؤسسة المعنية مقيدة برقم 6690 لسنة 2019 بالجيزة، ويقع مقرها في (8) ش العروبة – المريوطية بمحافظة الجيزة.

و​يأتي هذا الإجراء تنفيذًا للقرار رقم 888 لسنة 2025 الخاص بوقف المؤسسة وتعيين لجنة لتسيير أعمالها. و​يتضمن القرار تسليم المؤسسة إلى اللجنة المشكلة بقرار من مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بتاريخ 15 ديسمبر 2025.
 

​الإسناد القانوني للقرار
استند القرار الوزاري إلى العرض المقدم من الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وإلى مجموعة من التشريعات المنظمة للعمل الأهلي والمحلي، أبرزها:​ القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته و​قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها و​قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية و​قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي، وقرار رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة.

نشر وتطبيق القرار (المادة الثانية)
​نُشر هذا القرار رسميًا في جريدة الوقائع المصرية ضمن العدد 184 الصادر في 23 أغسطس 2026.
​ألزم القرار جميع الجهات المختصة بتنفيذه، كل فيما يخصه، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدوره.

يذكر أنه تتم إزالة التعدي بالقوة الجبرية (الإدارية أو القضائية) وفق ضوابط صارمة تضمنها  القوانين والتشريعات  حيث يصدر صاحب الحق أو الجهة الإدارية طلبًا لإدارة التنفيذ بالمحكمة أو الجهات الأمنية لتنفيذ القرارات الصادرة برد العقار وإزالة التعديات على نفقات المتعدي.