تتزايد تساؤلات أصحاب السيارات حول المسؤول عن تعويضهم حال تعرض مركباتهم للتلف داخل جراج أو موقف سيارات خاص، سواء نتيجة اصطدام أو خدوش أو كسر بالمرايا والزجاج، أو بسبب حريق يطال السيارات الموجودة بالمكان.

ويشترط لاستحقاق التعويض ثبوت الضرر، ووجود خطأ تسبب فيه، إلى جانب قيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر، إذ تقرر المادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض.

وكشفت مصادر قانونية أن وضع السيارة داخل موقف خاص يكون بهدف الحفاظ عليها وحمايتها، ولذلك قد تنشأ مسؤولية تعاقدية على مالك الموقف حتى دون وجود عقد مكتوب، متى ثبتت العلاقة والالتزامات بين الطرفين.

فإذا تعرضت السيارة لكسر في المرآة الجانبية، أو خدوش، أو تلف بالزجاج نتيجة إخلال مالك الموقف بواجباته، جاز إلزامه بإصلاح التلف أو أداء التعويض المستحق وفقًا لظروف الواقعة والأدلة.

أما إذا نشب حريق داخل موقف السيارات وأدى إلى تلف المركبات، فقد تقوم المسؤولية التقصيرية متى ثبت خطأ المالك وعدم اتخاذه إجراءات الحيطة والحذر اللازمة، مع أحقية المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، ويقدر القضاء قيمة التعويض وفقًا للضرر المباشر والظروف المحيطة بالواقعة.

وقد تترتب، بحسب ملابسات الواقعة، مسؤولية جنائية إذا أسفر الحادث عن إصابة أو وفاة.

وتنص المادة 244 من قانون العقوبات على عقوبات للمتسبب، بخطئه، في جرح أو إيذاء شخص، بينما تحدد المادة 238 عقوبات القتل الخطأ، وتشتد العقوبة في الحالات المشددة.

وبالنسبة للتأمين، ينظم القانون رقم 72 لسنة 2007 التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتشمل التغطية الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير وفق الضوابط القانونية.