قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التمويل الاستهلاكي يمثل أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، لدوره في مساعدة المواطنين على الحصول على السلع والخدمات التي يحتاجون إليها، خاصة عند عدم توافر السيولة اللازمة للسداد الفوري.

وأضاف عزام، خلال تصريحاته لبرنامج “بالورقة والقلم”، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية "Ten"، أن شركات التمويل الاستهلاكي تعمل وفق ضوابط تهدف إلى حماية العملاء من تحمل التزامات مالية تتجاوز قدرتهم على السداد، مشيرًا إلى حظر استخدام الشيكات أو إيصالات الأمانة للحصول على التمويل.

وأشار إلى أن تحديد الحد الائتماني للعميل يعتمد على قدرته المالية ودخله الشهري، على ألا تتجاوز الالتزامات نسبة 50% من الدخل، بما يضمن عدم تحميله أعباء مالية تفوق إمكاناته، لافتًا إلى أهمية الربط بين شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني، لتمكين الشركات من تقييم قدرة العملاء على السداد واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة.

التمويل الاستهلاكي يخضع لعدد كبير من الضوابط والإجراءات

وشدد على ضرورة تطبيق إجراءات التعرف على العميل، من خلال التحقق من هويته وبياناته باستخدام بطاقة الرقم القومي، والتأكد من أن المتقدم للحصول على التمويل هو صاحب البيانات المسجلة، مؤكدًا أن التمويل الاستهلاكي يخضع لعدد كبير من الضوابط والإجراءات، نظرًا لأهميته الاقتصادية وتأثيره المباشر على ملايين المواطنين.

وكشف أن عدد المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي تجاوز 8 ملايين عميل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، بما يعكس النمو الذي يشهده القطاع وتزايد أهميته في الاقتصاد المصري.