قال الكاتب الصحفي، محمود عبدالراضي، إن الفترة الماضية شهدت حالة من الذعر والخوف والترقب، بسبب مخاوف الناس من ظهور خطوط مسجلة بأسمائهم دون أن يكونوا قد اشتروا هذه الخطوط أو كانت بحوزتهم أو معهم.
وأضاف عبدالراضي، خلال تصريحاته لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية CBC، أن الجانب القانوني تسبب في تخوف الناس من احتمال وجود خط مسجل باسم أحدهم دون أن يستغله، ثم يرتكب شخص آخر جريمة باستخدامه، ويتم الزج بصاحب الاسم فيها، موضحًا أن النيابة العامة أصدرت بيانًا شافيًا وافيًا، لطمأنة الناس.
وأشار إلى أن النيابة العامة، قالت إنها تلقت عددًا من البلاغات، وأن كل هذه البلاغات محل فحص وتطبيق، وأن نيابة الشئون الاقتصادية تقوم بشئونها وتحقق في هذه البلاغات، لافتًا إلى أن النيابة العامة، في الشق الثاني، ضبطت بالفعل مجموعة من الوقائع منحصرة، كما ذكر، في مدينتي القاهرة والغردقة، مشيرًا إلى أن مجموعة من الأشخاص لديهم حوالي 31 خطًا، وهذه الخطوط مسجلة بأسماء آخرين، ويتم بيعها في محلات غير مرخصة من الأساس.
وأكد أنه يتم التحقيق في مصدر هذه الخطوط ومن أين تم الحصول عليها، كما يتم التحقيق في مصدر العقود نفسها بأسماء هذه الخطوط، ومن وقع عليها، وما إذا كانت التوقيعات المنسوبة إلى الأشخاص توقيعات سليمة أم لا.
من يحق للمواطن اختصامه الشركة أو منتحل اسمه؟
وردًا على سؤال حول ما إذا كان يحق للمواطن أن يختصم من استخدم خط باسمه فقط أم يختصم الشركة التي سمحت بذلك؟ مؤكدًا أنه يختصم الطرفين، موضحًا أنه يختصم منتحل صفته، الذي يمارس حاليًا عمله من خلال خط باسمه، كما يختصم الأشخاص الذين سمحوا له بذلك، سواء كان الأمر بشكل فردي أو بشكل جماعي.
وأوضح أنه من الناحية القانونية، إذا ثبت وفقًا للتحقيقات من قبل الجهات المعنية، وحصل المواطن على أدلة دامغة على أنه تم استخدام اسمه، فمن حقه فورًا رفع قضية تعويض، مشيرًا إلى أن هذه القضية وفقًا للقانون مضمونة الحصول على التعويضات.
0 تعليق