فى كل دولة حديثة توجد منظومة من القوانين التى تنظم حياة المواطنين وعلاقاتهم. فهناك القانون المدنى، والقانون الجنائى، والقانون التجارى، والقانون الإدارى، وقانون العمل، والقانون الضريبى وغيرها من القوانين التى تمس تفاصيل حياة الإنسان اليومية.
ومع ذلك، يبقى قانون الأحوال الشخصية حالة مختلفة؛ فهو المجال الوحيد تقريبًا الذى يستمر فيه التساؤل حول مدى ارتباط التشريع المدنى بالتعاليم الدينية أو الأحكام الفقهية، وكأن هذا القانون يمثل استثناءً عن القاعدة العامة فى صناعة القوانين.
وهنا يطرح سؤال جوهرى نفسه:
لماذا يصبح قانون الأحوال الشخصية هو الاستثناء الوحيد بين قوانين الدولة؟
إن طرح هذا السؤال لا يعنى بأى حال التقليل من مكانة الدين أو إنكار أثره فى حياة المجتمع؛ فالأديان كانت وما زالت مصدرًا مهمًا للقيم الأخلاقية التى شكلت وجدان المجتمعات، كما أن التعاليم الدينية تمثل مرجعية روحية وأخلاقية لملايين الناس. لكن هناك فرقًا أساسيًا بين احترام القيم الدينية، وتحويل الأحكام الفقهية أو التفسيرات الدينية إلى قواعد قانونية مدنية ملزمة لجميع المواطنين.
فالدولة الحديثة تنظم الحقوق والواجبات، تحقيقًا للمصلحة العامة وتنظيمًا للعلاقات بين الأفراد، من خلال قوانين مدنية تصدرها مؤسساتها التشريعية، وتقضى بها محاكمها، وتنفذها سلطاتها العامة.
أما الأحكام الفقهية والتفسيرات الدينية الاجتهادية، فهى ثمرة جهود علمية معتبرة، نشأت فى إطار الفهم الدينى للنصوص، وتخاطب الإنسان من خلال عقيدته وضميره وانتمائه الدينى.
وهذا الفرق لا يخص الأحوال الشخصية وحدها، بل يظهر فى جميع مجالات التشريع.
فالقانون الجنائى، على سبيل المثال، يتعامل مع جرائم القتل والسرقة والغش وخيانة الأمانة وجرائم الترويع، وهى أفعال نهت عنها الأديان وأكدت خطورتها الأخلاقية والاجتماعية، بل رتبت على كثير منها جزاءات وعقوبات.
والقانون التجارى ينظم العقود والمعاملات التى تقوم على مبادئ الثقة والأمانة ومنع الغش والإضرار بالغير.
أما قانون العمل فيعالج حقوق الإنسان وكرامته، ويضع قواعد لحماية العامل وتحقيق العدالة فى علاقة العمل.
وهذه كلها مجالات التقت فيها التشريعات مع قيم دينية وأخلاقية أكدت العدل وصيانة الحقوق وتحريم الظلم.
ومع ذلك، لم تُصغ هذه القوانين باعتبارها نقلًا حرفيًا للأحكام الدينية، ولم تقتصر على نقل العقوبات أو الأحكام كما وردت فى المرجعيات الدينية، كما لم تشترط الدولة أن تكون التشريعات الجنائية أو التجارية أو الإدارية مطابقة لرؤية فقهية محددة أو خاضعة لموافقة سلطة دينية قبل إصدارها، وإنما كان معيارها تحقيق المصلحة العامة، وإقامة العدالة، والوصول إلى توافق مجتمعى حول القواعد المنظمة للعلاقات بين الناس.
لقد استطاعت هذه القوانين أن تحترم الدين فى وجدان المؤمنين به، وأن تراعى القيم الاجتماعية، وفى الوقت نفسه أن تظل قوانين مدنية تنظم حياة المجتمع كله، وفق المصلحة العامة.
ومن هنا يظهر السؤال: لماذا يظل قانون الأحوال الشخصية مختلفًا؟
قد يكون السبب أن الزواج والطلاق ارتبطا تاريخيًا بالمؤسسات الدينية أكثر من غيرهما من مجالات الحياة؛ فقد كان الزواج فى معظم المجتمعات يحمل بعدًا دينيًا وروحيًا إلى جانب بعديه الاجتماعى والقانونى.
لكن الارتباط التاريخى لا يعنى بالضرورة أن يظل التنظيم القانونى للأحوال الشخصية استثناءً دائمًا عن بقية فروع القانون؛ فالمجتمعات تتطور، ووظائف الدولة تتغير، والقوانين يعاد تنظيمها بما يتناسب مع طبيعة العصر.
إن وظيفة الدولة ليست تفسير النصوص الدينية أو حسم الخلافات الفقهية، فهذه بطبيعتها مسائل يقع فيها الاجتهاد وتتعدد فيها الآراء، وإنما تنظيم العلاقات المدنية بين المواطنين على أساس العدالة والمساواة وسيادة القانون. أما فهم التعاليم الدينية، والاجتهاد فى تفسيرها، وتحديد ما ينسجم منها مع العقيدة وما يختلف معها، فهى شأن عقائدى يتحمل كل إنسان مسئوليته فيه وفق معتقده وضميره.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين ما هو دينى وما هو قانونى.
ففى المجال الدينى، توجد نصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة تمثل محل اتفاق بين المؤمنين بها، أما معظم الأحكام التى تنظم تفاصيل الحياة والمعاملات فهى من مجالات الاجتهاد الفقهى وتعدد التفسيرات، وقد نشأت حولها مدارس ومذاهب متعددة.
وهذه الاجتهادات، على أهميتها وقيمتها لدى أصحابها، تظل مرجعيات دينية معتبرة لمن يختار الأخذ بها، لكنها لا تتحول بذاتها إلى قواعد قانونية ملزمة لجميع المواطنين بسبب تعددها واختلافها، وإنما تكتسب صفة الإلزام القانونى عندما يتبناها المشرّع ويصوغها فى إطار تشريعى عام.
وهنا يظهر الفرق الأساسى بين الإلزام القانونى والالتزام الدينى.
فالقانون يستمد قوته الإلزامية من سلطة الدولة، ويطبق من خلال مؤسساتها الرسمية، ويتم تنفيذه بواسطة القضاء وأجهزة الدولة التنفيذية. أما الالتزام الدينى فيستمد قوته من إيمان الإنسان وقناعته الداخلية وارتباطه بمرجعيته الدينية.
فالقانون مسئولية الدولة، أما العقيدة فمسئولية الضمير.
والخلط بين المجالين لا يخدم الدين ولا الدولة، بل قد يحمّل القانون المدنى مهمة ليست من طبيعته ولا من اختصاصه، وهى الفصل فى مسائل تمس الاعتقاد والضمير.
وعندما تختلط هذه الأدوار، تحدث إشكاليات لا تخدم أى طرف؛ فالدولة لا تستطيع أن تصنع اقتناعًا دينيًا بحكم قضائى، والمؤسسة الدينية لا يمكن أن تحل محل الدولة فى تنظيم الحقوق المدنية للمواطنين. لكل مجال أدواته ووظيفته.
وفى الواقع العملى، لا يؤدى الحكم المدنى الصادر عن المحكمة إلى إلغاء المرجعيات الدينية أو المؤسسات الروحية، ولا يحل محلها؛ فالحكم المدنى ينظم العلاقة القانونية أمام الدولة، لكنه لا يملك أن يحسم المسألة الدينية أو أن يفرض تفسيرًا عقائديًا معينًا.
ويظهر ذلك بوضوح فى الواقع الكنسى؛ فلا يُتصور أن تقبل المؤسسة الدينية حكمًا مدنيًا يتعلق ببطلان الزواج أو الطلاق أو الفسخ باعتباره حاسمًا من الناحية الدينية، دون أن تدرسه وفق مرجعيتها الخاصة وتحدد موقفها منه. فالمجالس الإكليريكية والروحية ظلت قائمة فى الكنيسة حتى بعد إلغاء المحاكم الملية، وستظل قائمة حتى فى حالة صدور قانون للأحوال الشخصية، لتواصل تقديم التوجيه الدينى لأتباعها.
ولذلك فإن الحكم المدنى بالطلاق أو التطليق أو الفسخ، وكذلك التصريح المدنى بالزواج، لا يترتب على أى منهما بذاته أثر تلقائى فى النظام الكنسى، وإنما تخضع المسألة كلها للإجراءات والضوابط التى تقررها الكنيسة وفق عقيدتها، لأن الحكم الكنسى له مجاله الخاص الذى يختلف عن مجال الحكم المدنى.
وينطبق الأمر ذاته، من حيث المبدأ، على المسلمين؛ فالتزام المواطن بحكم القانون المدنى لا يحول دون رجوعه إلى المرجعية الفقهية التى يؤمن بها طلبًا للرأى الدينى، كما تظل المرجعيات الدينية قادرة على دراسة الأحكام المدنية وتقويمها وفق اجتهاداتها.
ولذلك فإن الحل الأكثر استقرارًا هو وضوح الحدود بين المجالين: فالدولة تنظم الحقوق والالتزامات المدنية من خلال القانون، بينما تحتفظ كل جماعة دينية بحقها فى تنظيم الجانب الروحى والعقائدى لأتباعها وفق معتقداتها؛ فالقانون المدنى يحكم العلاقة أمام الدولة، أما المسألة الدينية فتبقى مرتبطة بالمرجعية الدينية وقناعة المؤمنين.
ومن هنا تظهر أهمية التمييز الواضح بين عقد الزواج باعتباره علاقة مدنية تنشئ حقوقًا والتزامات أمام الدولة، وبين الزواج الدينى باعتباره علاقة روحية تنظمها كل طائفة وفق عقيدتها؛ فالعقد المدنى هو الذى يحدد المركز القانونى للزوجين أمام الدولة، بينما يعبر الزواج الدينى عن الالتزام الروحى والعقائدى الذى يختاره الإنسان وفق إيمانه. ويمكن للشخص أن يجمع بين العقدين إذا رغب، متى استوفى العقد المدنى شروطه القانونية، والزواج الدينى شروطه الدينية، بحيث يجتمع التنظيم القانونى للعلاقة مع الإطار الدينى الذى ينسجم مع معتقده.
إن احترام الدين لا يعنى أن تصبح الدولة مؤسسة دينية، كما أن بناء دولة مدنية لا يعنى إبعاد الدين عن حياة الناس.
التوازن الحقيقى هو أن يعرف كل مجال حدوده: القانون ينظم الحياة العامة، والدين يهذب الضمير ويوجه السلوك.
وعندما يتحقق هذا التمييز، لن يبقى قانون الأحوال الشخصية استثناءً فى بنية التشريع، بل يصبح قانونًا مدنيًا مثل غيره: يحمى الحقوق، وينظم العلاقات، ويحترم الإنسان فى مواطنته وعقيدته معًا.
0 تعليق