عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وآليات تنفيذ قانون التقنين الجديد رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٦، وذلك في إطار حرص المحافظة على تسهيل إجراءات التقنين تيسيرًا على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة الذين قاموا بزراعتها واستصلاحها والبناء عليها.
سير طلبات التقنين بالإسماعيلية
وخلال الاجتماع، تم عرض معدلات ونسب الإنجاز بطلبات التقنين المقدمة على القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وسيتم استكمال إجراءاتها بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ من إجمالي الطلبات والتعاقدات والاسترداد وتحصيل ما عاد عليه بالنفع.
كما تم عرض موقف طلبات التقنين على القانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة حتى يوم ١٠ يونيو ٢٠٢٦، من إجمالي الطلبات وما تم فحصه ومنتظر الفحص وعدد الطلبات التي قامت بسداد رسوم المعاينة والتي لم تسدد رسوم المعاينة والطلبات التي تم معاينتها والتسعير والطلبات الجاري المعاينة والتسعير والحالات منتظر البت والتعاقد والاسترداد.
ووجه بتسريع وتيرة العمل بطلبات المواطنين على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة مع استمرار تلقي الطلبات على المنصة على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية، مشددًا على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ القانون أو خدمة المواطنين في أسرع وقت ممكن وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
كما أكد نائب محافظ الإسماعيلية، أن ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونهم من أهم الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.
