ينشر موقع تحيا مصر نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك قبل مناقشة مشروع القانون في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

نص مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وتضمن مشروع القانون مادة واحدة فقط بخلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى منه على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 ، و 174 لسنة 2018 ، والمجدد العمل به بالقوانين ارقام 16 لسنة 2020 ، و 173 لسنة 2020 ، و 153 لسنة 2022 ، و 160 لسنة 2024 حتى 31 ديسمبر 2026، وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم فصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر سنة 2026.

والمادة الثانية من مشروع القانون هو أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة لمشروع القانون

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

وأضافت الحكومة: وإزاء توجيهات رئيس الجمهورية نحو السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية استكمالا المنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأوضحت أن  صدر القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بهدف توفير آلية استثنائية وسريعة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين والمكلفين من خلال إتاحة مرحلة جديدة لنظر المنازعات المتراكمة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي وذلك خارج نطاق الإجراءات القضائية، بما يسهم في تخفيف العبء عن لجان الطعن الضريبي والمحاكم وتحقيق الاستقرار الضريبي، والذي أجاز تشكيل لجان متخصصة للنظر في المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم، بغرض الوصول إلى تسويات توافقية بين المصلحة والممولين والمكلفين بما يحقق العدالة الضريبية الناجزة ويسهم في سرعة تحصيل المستحقات الضريبية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، مشيرة إلى أن النجاح الكبير الذي حققه القانون رقم ۷۹ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، ودوره البارز في إنهاء العديد من المنازعات الضريبية، وذلك منذ تاريخ بدء العمل بأحكامه، مروراً بكافة القوانين الصادرة بتجديده، وآخرها القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.

ووأفادت المذكرة الإيضاحية، أن في ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المتراكمة والمنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم ، والتي يستغرق الفصل فيها فترات طويلة، الأمر الذي يقتضي استمرار العمل بآلية التسوية الودية، لأغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي إلى المنازعات الأخرى، وذلك في ضوء ما يتيحه هذا القانون للممولين والمكلفين من فرصة إنهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وبإجراءات مبسطة مما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين ، ويدعم استقرار بيئة الاستثمار من خلال ما يتمتع به القانون المشار إليه من سرعة وفعالية في حسم المنازعات بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويعزز الاستقرار التشريعي والاقتصادي.

وعلى هدي ما سبق، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق بغرض تجديد العمل بأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ المشار إليه، بما يسمحباستمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التي يقدمها الممولون أو المكلفون، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة ۲۰۲٦ ، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه.

وقد تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون المرفق النص على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي ١٤ لسنة ۲۰۱٨ و ١٧٤ لسنة ۲۰۱۸ ، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام ٦ ١ لسنة ۲۰۲۰ ، و ١٧٣ لسنة ۲۰۲۰ ، و ١٥٣ لسنة ۲۰۲۲ ، و ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ حتى ٣١ ديسمبر ۲۰۲٦ ، وعلى أن تستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ۲٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢٦.