حدد قانون الضريبة العقارية رقم 23 لسنة 2020، المعدل لأحكام القانون السابق رقم 117 لسنة 2014، مجموعة من الأفعال التي تُعد تهربًا من سداد الضريبة العقارية، ووضع لها عقوبات مالية وإجراءات قانونية محددة بهدف حماية حقوق الخزانة العامة وضمان الالتزام بأحكام القانون.

5 حالات تُصنف كتهرب من الضريبة العقارية

ونص القانون على عدد من الحالات التي يُعتبر ارتكابها تهربًا من أداء الضريبة العقارية، وتشمل:

• تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة إلى لجان الحصر والتقدير أو لجان الطعن.
• الإدلاء ببيانات غير مطابقة للحقيقة أثناء المناقشات أمام اللجان المختصة بهدف التأثير على قراراتها.
• تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على إعفاء ضريبي دون وجه حق.
• الامتناع عن إخطار الجهات المختصة بزوال سبب الإعفاء من الضريبة واستمرار الاستفادة منه.
• تقديم مستندات غير صحيحة يترتب عليها صدور قرار برفع الضريبة أو تعديلها دون سند قانوني.

قيود على تحريك الدعوى الجنائية

وأوضح القانون أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي المشار إليها إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك، وهو ما يجعل تحريك الدعوى مرتبطًا بإجراء قانوني محدد قبل بدء الملاحقة القضائية.

غرامات وتعويضات على المتهربين

وفيما يتعلق بالعقوبات، نص القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه على كل من يثبت تعمده التهرب من أداء الضريبة العقارية المستحقة.

كما ألزم القانون المخالف بسداد تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم أداؤها، وذلك بالإضافة إلى الغرامة المقررة، في إطار تشديد الإجراءات الرادعة ضد محاولات التهرب من الالتزامات الضريبية.