قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الخميس، إن "الكرة في ملعب" حكومة طالبان الأفغانية لتحقيق هدنة دائمة بين البلدين. وأكد شريف خلال اجتماع حكومي أن باكستان وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 48 ساعة، معرباً عن استعداد بلاده لاستقبال مسؤولي طالبان إذا كانوا يرغبون في حل المشاكل العالقة وتلبية المطالب الباكستانية.
الأمم المتحدة تحث على إنهاء الأعمال القتالية
في سياق متصل، دعت الأمم المتحدة باكستان وأفغانستان إلى وضع حد دائم للأعمال القتالية لحماية المدنيين بعد أيام من التصعيد الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص وأصاب المئات بين الجانبين. وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) إن وقف إطلاق النار المؤقت خطوة إيجابية، لكنها لا تزال تتابع تقييم الخسائر في الأرواح، مشيرة إلى أن أكبر حصيلة وقعت في جنوب أفغانستان.
حصيلة القتلى والجرحى على الحدود
وأشارت يوناما إلى أن المعلومات الحالية تفيد بمقتل 17 مدنياً على الأقل، وإصابة 346 آخرين في منطقة سبين بولداك على الجانب الأفغاني من الحدود. كما وثقت البعثة مقتل 16 مدنياً إضافياً في عدة أقاليم أفغانية خلال الاشتباكات السابقة. ولم تصدر السلطات الباكستانية حتى الآن إحصاءات دقيقة عن الخسائر في صفوف المدنيين على أراضيها.
تاريخ الأزمة وتصاعد العنف
تعد هذه الأزمة الحدودية الأكثر دموية بين باكستان وأفغانستان منذ عام 2021، عندما سيطرت طالبان على الحكم في أفغانستان عقب انهيار الحكومة المدعومة من الغرب. وتصاعد العنف منذ 10 أكتوبر، فيما تتبادل الدولتان الاتهامات باستفزاز الطرف الآخر عسكرياً. وكثيراً ما تتهم باكستان أفغانستان بإيواء مسلحين، وهو ما تنفيه طالبان، بينما تستمر باكستان في مواجهة هجمات متكررة منذ 2021.
آفاق المستقبل والتهدئة المستدامة
يبقى نجاح الهدنة المؤقتة مرتبطاً بإجراءات حقيقية من حكومة طالبان لتحقيق الاستقرار الحدودي وحماية المدنيين. وتعمل الأمم المتحدة على تعزيز الحوار بين الطرفين لتجنب المزيد من الخسائر، مؤكدين أن التهدئة الدائمة ستكون مفتاحاً لتقليل التصعيد وتحقيق الأمن الإقليمي.
التحديات أمام تثبيت الهدنة
رغم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، تواجه الهدنة المستقبلية تحديات كبيرة تشمل عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين، وانتشار الجماعات المسلحة على الحدود، إضافة إلى صعوبة مراقبة الالتزام بالهدنة على الأرض. ويُشير الخبراء إلى أن أي نجاح طويل الأمد يعتمد على آليات رقابة فعّالة ومشاركة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان حماية المدنيين ووقف التصعيد بشكل دائم.
0 تعليق