وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج السياحى لهذا العام، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
وأهابت وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحى هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط المنظمة لعمل الشركات بموسم الحج القادم، في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
كما أهابت الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.
الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة للحج
وتؤكد الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصًا على سلامة وحقوق المواطنين، ومن عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج، لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم خلال الفترة الماضية عقد اجتماعات عديدة مكثفة للجنة العليا للحج والعمرة، وبحضور ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لوضع تصوير ومقترحات للضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي ١٤٤٧ه، إلى جانب عقد اجتماعات أخرى للتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية في هذا الشأن.
0 تعليق