حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بوضوح الحالات التي يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة، سواء كان عقده محدد المدة أو غير محدد.
فوفقًا لنصوص القانون، يستحق العامل المكافأة عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب غير تأديبي، كبلوغ سن التقاعد أو انتهاء مدة العقد أو إنهائه بالتراضي.
ويُحتسب مقدار المكافأة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، ما لم يكن للعامل نظام تأميني آخر أكثر فائدة.
كما نص القانون على احتساب كسور السنة بنسبة ما قضاه العامل في الخدمة الفعلية.
وفي حالة الفصل دون مبرر، يستحق العامل المكافأة كاملة بالإضافة إلى التعويض عن الفصل التعسفي. وأكد القانون أن المكافأة تُصرف خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء الخدمة، وتعتبر من الديون الممتازة التي تُقدّم على أي التزامات مالية أخرى على المنشأة.
وبذلك يعزز القانون الجديد الضمان المالي للعامل بعد انتهاء خدمته ويكرّس مبدأ العدالة الاجتماعية في سوق العمل.
صدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليكون الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل في مصر، بعد مرور أكثر من عقدين على آخر تعديل شامل. يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الحماية القانونية للعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
تضمن القانون أحكامًا تفصيلية تخص تعريفات العمل والعقود والأجور والإجازات والتأمينات والعلاوات، مع تشديد الرقابة على بيئة العمل ومنع التمييز أو التحرش أو الفصل التعسفي. كما استحدث منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل المهني عبر "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، وأنشأ صندوقًا لتمويل التدريب والتشغيل بهدف ربط التعليم بسوق العمل.
كذلك نظم القانون تشغيل العمالة في الداخل والخارج، وحدد شروط الترخيص لوكالات التشغيل الخاصة، وضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج. وأكد على مجانية التقاضي للعاملين، وأعفاهم من الرسوم والدمغات في المنازعات العمالية.
