نص مشروع قانون العقوبات الجديد علي تعديلات تشريعية لسد الثغرات القانونية القائمة، وتشديد العقوبات في الملفات الحيوية التي تمس أمن المجتمع بشكل مباشر وحقوق الفئات الأكثر احتياجًا للحماية، تماشيًا مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية.

وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز محاور التعديلات المقترحة في قانون العقوبات الجديد لتحقيق الردع العام.

حماية الطفولة وتغليظ عقوبات الاعتداء والتحرش

وتعد قضية حماية الطفل والدفاع عن حقوقه حجر الزاوية والركيزة الأساسية في التعديلات الجديدة؛ حيث طرح مشروع القانون تغليظًا حاسمًا للجزاءات الجنائية في جرائم التحرش وهتك العرض.

وتشمل المسودة الجديدة رفع عقوبة التحرش بقصد الحصول على منفعة جنسية لتصل إلى السجن، مع تشديد العقوبة المقررة قانونًا إلى السجن المشدد في حال كان المجني عليه طفلًا، أو إذا كان للجاني سلطة أسرية، دراسية، أو وظيفة على الضحية، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة تمامًا للأطفال.

حماية الأمن القومي والانضباط في الخدمة العسكرية
ولم تغفل التعديلات التشريعية ملف الانضباط العسكري والواجب الوطني، حيث شملت حزمة العقوبات تشديدًا واضحًا على جرائم التهرب من التجنيد أو التخلف عن أداء الواجبات العسكرية.

و نصت التعديلات على معاقبة المتهربين من التجنيد بعقوبة الحبس والغرامة المالية المغلظة. كما شملت النصوص القانونية معاقبة المتخلفين عن الاستدعاء الرسمي للخدمة في نظام الاحتياط بفرض غرامات مالية، في رسالة تشريعية واضحة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالواجب الوطني وحماية الأمن القومي للبلاد.

التدرج العقابي وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة

ويتبنى المشروع المقترح مبدأ التدرج العقابي لضمان التناسب الكامل بين الجريمة المرتكبة والعقوبة الموقعة على الجاني، بالتوازي مع التوجه نحو استحداث سجل وطني مخصص للمعتدين لتتبعهم ومنع تكرار الجرائم.

ويهدف هذا المنظور القانوني إلى ترسيخ مفهوم العدالة الصديقة للطفل، وضمان توفير حماية إج