أوضح القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي وعضو لجنة صياغة تعديلات الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لغير المسلمين يمثل خطوة مهمة لتلبية تطلعات قطاع واسع من المسيحيين، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى ضبط العلاقات الأسرية قانونيًا، رغم أنه لا يشكل حلًا جذريًا للمشكلات الاجتماعية البحتة.

وأكد  فتحي، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن الكنيسة لا تملك سلطة الطلاق، لكنها تمنح تصريح الزواج الثاني للطرف البريء الذي تثبت براءته بحكم قضائي، بينما يُحرم الطرف المخطئ من هذا الحق، مشددًا على أن الكنيسة تعتمد كليًا على أحكام القضاء في تحديد المسؤولية.

وشدد على أن إثبات الخيانة الزوجية يجب أن يتم عبر الأدلة القانونية الرسمية والأحكام النهائية، محذرًا من الاعتماد على رسائل الهاتف المحمول أو أدلة غير موثقة قد تكون عرضة للتلاعب، كما كشف أن التبني لا يزال خارج القانون رغم اقتراح الكنيسة إدراجه، مشيرًا إلى وجود مخاوف من إساءة استخدامه في تجارة الأعضاء، بينما ترى الكنيسة إمكانية تطبيقه داخل الإطار المسيحي لمعالجة أزمة أطفال الشوارع.