كشف الأنبا باخوم النائب البطريركي وعضو لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك دور الكنيسة في إجراءات التقاضي في قضايا بطلان الزواج.

وأوضح الأنبا باخوم أن دور الكنيسة واضح، كما ينص مشروع القانون، إذ يجب على القاضي أن يطلب رأي الكنيسة في القضايا ذات الصلة، وتكون أمام الكنيسة مهلة محددة قدرها 45 يومًا للرد على القاضي، بما يتيح لها دراسة الحالة وإبداء الرأي الكنسي وفقًا لتعاليمها ولوائحها.

وأضاف أن هذه المهلة تعكس احترام القانون للدور الكنسي، وتمنح الكنيسة الوقت الكافي لفحص كل حالة بدقة، خاصة في المسائل التي تتعلق بالأحوال الشخصية ذات البعد العقائدي والكنسي، وهو ما يضمن صدور رأي مدروس يعبّر عن موقف الكنيسة الرسمي.

أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة.

وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قُدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.