قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون البطريركية ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إن الكنيسة شاركت من خلال ثلاثة ممثلين عنها، إلى جانب ممثلى مختلف الكنائس الخمس، وبحضور ممثلين عن الدولة.
وأضاف في تصريح لـ"الدستور": ويمكن القول إن التوافق كان قائمًا فى الغالب بالإجماع، خاصة فيما يتعلق بالآثار المدنية للزواج، مثل النفقة والحضانة والنسب، لأن هذه الأمور تُعد محل اتفاق بين جميع الكنائس والطوائف، لكن لا يمكن القول بوجود توافق على الآثار الكنسية أو العقائدية، لأن لكل طائفة عقيدتها الخاصة.
وأوضح أنه على سبيل المثال، هناك أمور لا نشترك فيها، ونرجع فيها إلى تقاليدنا الخاصة، كما تختلف بعض أسباب بطلان الزواج بين الأرثوذكس والبروتستانت، وهكذا.
أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008
وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.
وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قُدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.
حذف
وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قُدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.
0 تعليق