أشاد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ  بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة  إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الفرصة سانحة لإنصاف الأسر المصرية التي  عانت  الكثير من الثغرات التشريعية في القانون الحالي.

توجيهات الرئيس بشأن قانون الأسرة

وأكد “دعبس” أن التوجيهات الرئاسية تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية بأن استقرار الوطن يبدأ من استقرار الأسرة ولاسيما الأطفال.

وأوضح “دعبس” أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى البرلمان جاء ليؤكد أن الدولة جادة ولم تعد تكتفي بالمسكنات، بل قررت اقتلاع المشاكل وتمهيد الطريق لعهد اجتماعي جديد وهو بالفعل ثورة اجتماعية تستهدف حماية الكيان الأسري من التآكل.

وأكد أن تقديم مشروعات قوانين للأسرة المسلمة والمسيحية في آن واحد يعكس احترام خصوصية العقائد وفي الوقت ذاته يضمن حقوق كل مواطن مصري تحت مظلة قانونية عادلة ومتطورة، موضحًا أن تفعيل صندوق دعم الأسرة هو الضمانة الحقيقية لمنع انهيار الأسر ماديًا فور الانفصال، وهو حائط صد يحمي الأطفال من التحول إلى ضحايا للعوز والفقر بسبب تعنت أحد الطرفين، مشيرًا إلى أن استطلاع رأي العلماء والمتخصصين يقطع الطريق على المزايدات، ويضمن خروج قانون متوازن يجمع بين المقاصد الشرعية والحداثة الاجتماعية.

ولفت إلى أن إدراج قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ضمن هذا التوجيه يعكس رؤية الدولة في ترسيخ مبدأ المواطنة، وهذا القانون، الذي انتظرته الكنائس المصرية طويلًا، سيعالج قضايا شائكة، مما يرفع المعاناة عن آلاف الأسر المسيحية التي كانت تعاني من فراغ تشريعي يواكب احتياجاتها وتفسيراتها الدينية.

وشدد أن هذا التحرك الرئاسي هو استجابة مباشرة لصرخات الآلاف الذين بحت أصواتهم في أروقة المحاكم؛ فالسكوت كان سيؤدي إلى مزيد من التفكك، لكن التحرك الآن هو جراحة عاجلة لاستئصال الأورام التي أصابت جسد الأسرة المصرية.