ثمن النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، التوجيهات الحاسمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم حزمة مشروعات قوانين الأسرة المصرية (المسلمة والمسيحية وصندوق دعم الأسرة) إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس انحياز القيادة السياسية لاستقرار البيت المصري وحماية الأجيال القادمة من تداعيات النزاعات الأسرية.

وأوضح النائب مصطفى أبو زهرة، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه القوانين التي جرى إعدادها بعناية فائقة واستطلاع رأي العلماء والمتخصصين، تأتي لتقدم حلولًا جذرية وشجاعة للمشكلات الناجمة عن القوانين السارية، مشيرًا إلى أن "الجمود التشريعي" في ملف الأحوال الشخصية كان يتطلب هذه الإرادة السياسية لفتح صفحة جديدة تقوم على التوازن والعدالة بين كافة الأطراف.
 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الملمح الأبرز في التعديلات المرتقبة هو وضع "مصلحة الطفل الصغير" في صدارة الأولويات، لتكون هي الفلسفة الحاكمة لكل نصوص القانون، قائلًا إن الهدف ليس مجرد تنظيم الانفصال، بل ضمان نشء سوي نفسيًا واجتماعيًا، وتقليل حدة الصراعات التي يدفع ثمنها الأطفال، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة".
 

وأشاد "أبو زهرة" بمشروع قانون إنشاء "صندوق دعم الأسرة المصرية"، معتبرًا إياه بُعدًا استراتيجيًا يوفر حماية مالية فورية للأطفال والأمهات في حالات الطوارئ أو تعثر النفقة، مؤكدًا أن الصندوق سيعمل كشبكة أمان تمنع انهيار الأسر وتضمن كرامة الأبناء بعيدًا عن أمد التقاضي الطويل.
 

وذكر أن عرض القوانين الثلاثة بالتوازي (للمسلمين والمسيحيين والصندوق) يبرهن على شمولية الرؤية المصرية في تحقيق العدالة لكافة مواطنيها، مشددًا على أن مجلس الشيوخ والنواب سيعملان على صياغة هذه التوجيهات في إطار قانوني رصين يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويضمن مواكبة التشريعات للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي يعيشها المجتمع.