عاجل
موعد إجازة نصف العام 2027 في المدارس والجامعات.. تبدأ 23 يناير وتستمر أسبوعينلماذا تفشل المضادات الحيوية في علاج التهابات زراعة الأسنان؟فليك: لدي ثقة في حسم برشلونة للكلاسيكو ومورينيو مدرب كبيرعمرو منسى: نخطط لندوات وبرامج إرشاد لتحويل الجونة إلى منصة ثقافيةمحافظ المنوفية: رفع أكثر من 100 طن من مخلفات تطهير الترع والمصارفاليونان تحظر السوشيال ميديا على الأطفال دون 15 عامًا.. وموعد التنفيذ في 2027تموين الأقصر تطرح 30 سلعة بأسعار مخفضة فى منافذ الشركة المصرية بالمدن والقرى.. صورالقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكيتارا في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.. والمعلق
الإضافة إلى المصادر المفضلة

عضو بـ "الغرف التجارية": قانون الإدارة المحلية الجديد دستور التعامل بين التاجر والأحياء

منذ 6 شهر
  1. اقتصاد

الثلاثاء 07/أبريل/2026 - 09:16 م 4/7/2026 9:16:45 PM

المهندس مصطفى المكاوى
المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف الت

أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية ان مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يُعد أحد أكثر التشريعات ترقبًا في الشارع المصري، ليس فقط لكونه استحقاقًا دستوريًا طال انتظاره، بل لأنه يمس عصب الحياة اليومية للمواطنين والتجار على حد سواء، فبالنسبة لمجتمع التجار يمثل هذا القانون دستور التعامل مع الأحياء والمجالس المحلية، وهو ما يفسر حالة الترقب والمطالب المستمرة التي تطرحها الغرف التجارية لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.

وقال المكاوى إن المطلب الاساسى من القانون فى حالة اقراره هو إنهاء البيروقراطية في استخراج وتجديد تراخيص المحلات التجارية، بأن يتماشى مع قانون المحال العامة، بتفعيل نظام الشباك الواحد فعليًا وليس مجرد شعار، لتقليل الاحتكاك المباشر مع الموظفين، واعتماد الرقمنة الكاملة في دفع الرسوم وتقديم الأوراق لضمان الشفافية ومنع التقديرات الجزافية، مع  مراجعة الرسوم بصفه مستمرة وعدم تركها لتقدير رؤوساء الأحياء، بل تكون محددة بنصوص قانونية واضحة تراعي تفاوت مستويات الدخل والمناطق الجغرافية حيث ان هناك مخاوف من منح المحليات صلاحيات واسعة لفرض رسوم محلية جديدة مثل رسوم النظافة، او إشغالات الطريق، أولافتات الإعلانات مع  ضمان عدم ازدواجية الرسوم بين ما يُدفع للمحليات وما يُدفع لجهات سيادية أخرى.
 

وطالب أن يتضمن القانون الجديد للمحليات إقرار نظام التنبيه أولًا، حيث يتم منح التاجر مهلة لتصحيح أوضاعه قبل توقيع العقوبة أو الغلق، إلا في حالات الخطر الداهم على الصحة والسلامة، واهمية تمثيل مجتمع الأعمال في المجالس المحلية، حيث ينادي الكثير من التجار بضرورة وجود كوتة أو تمثيل استشاري لأعضاء الغرف التجارية داخل المجالس المحلية المنتظمة، بهدف أن يكون للتاجر صوت عند اتخاذ قرارات تخص تخطيط الشوارع، اتجاهات المرور، أو مواعيد غلق المحلات، لأن هذه القرارات الفنية قد تؤدي إلى ركود تجاري في مناطق كاملة إذا لم تُدرس بعناية، مضيفا ان التاجر لا يخشى التنظيم، بل يخشى الغموض لذا يجب خلق علاقة تعاقدية واضحة بين المحليات وصاحب العمل، تقوم على مبدأ ادفع رسمًا عادلًا مقابل خدمة حقيقية من نظافة، إنارة، تمهيد طرق، وأمن، بعيدًا عن أساليب الجباية أو التعقيد الإداري.

ads
✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة