يمثل مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة أحد أبرز التشريعات المنتظرة، نظرًا لما يرتبط به من تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية المحلية والمجالس المنتخبة، وتحديد مدى التوسع في تطبيق اللامركزية داخل المحافظات والمراكز والمدن والقرى. ويثير المشروع تساؤلًا مهمًا حول ما إذا كان يمنح المجالس المحلية صلاحيات حقيقية، أم يُبقي على هيمنة الإدارة المركزية بصيغة جديدة.

عودة المجالس المحلية المنتخبة
من أبرز ما يدعم دور المجالس المنتخبة في مشروع القانون، إعادة تشكيل المجالس المحلية عبر الانتخابات، بعد فترة طويلة من غيابها. وتعد هذه الخطوة أساسية في استعادة الرقابة الشعبية على الأداء المحلي، وإتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار ممثليهم في المحافظات والمراكز والقرى.
كما يعزز وجود المجالس المنتخبة المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الخدمات، ويمنح المواطنين قناة مباشرة للتعبير عن احتياجاتهم اليومية.

صلاحيات رقابية وتنموية
يتجه مشروع القانون إلى منح المجالس المحلية اختصاصات تتعلق بمتابعة تنفيذ الخطط المحلية، ومناقشة احتياجات المناطق المختلفة، وإبداء الرأي في الموازنات المحلية، إلى جانب مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية داخل نطاق كل وحدة محلية.
وهذه الصلاحيات، إذا تم تفعيلها بوضوح، قد تجعل المجالس المحلية عنصرًا مؤثرًا في إدارة الشأن المحلي بدلًا من اقتصار دورها على الجوانب الشكلية.
في المقابل، يحتفظ المشروع بدور واسع للسلطة التنفيذية، من خلال استمرار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية في إدارة الجهاز التنفيذي، مع بقاء ارتباطهم بالسلطة المركزية. كما أن عددًا من الملفات الرئيسية، خاصة المالية والتنظيمية، يظل مرتبطًا بالسياسات العامة للدولة.
وهذا يعني أن المشروع لا يتجه إلى استقلال محلي كامل، بل يمنح المجالس المنتخبة مساحة عمل داخل إطار تنظيمي تشرف عليه الدولة مركزيًا.
نموذج التوازن بين الرقابة والإدارة
يبدو أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحقيق توازن بين وجود مجالس منتخبة تمارس الرقابة والمشاركة، وبين الحفاظ على وحدة الدولة من خلال جهاز تنفيذي منضبط. وهو نموذج يهدف إلى تجنب تضارب القرارات المحلية مع الخطط القومية، مع توسيع مساحة المشاركة الشعبية تدريجيًا.
متى تتحقق اللامركزية الحقيقية؟
نجاح المشروع في تعزيز دور المجالس المنتخبة لا يتوقف على النصوص فقط، بل يرتبط بعدة عوامل، منها:
وضوح الاختصاصات بين المجالس والجهاز التنفيذي
توفير موارد مالية حقيقية للوحدات المحلية
تمكين المجالس من أدوات الرقابة والمساءلة
سرعة تنفيذ القرارات المحلية
إجراء انتخابات تنافسية تعكس الإرادة الشعبية.