يستهدف مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب إعادة تنظيم المنظومة المالية والإدارية للمحليات، بما ينعكس بشكل مباشر على ميزانيات المحافظات، من خلال تعزيز كفاءة إدارة الموارد المحلية، وتوسيع نطاق اللامركزية المالية، وربط الإنفاق المحلي بمعدلات الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات العامة، عبر منح المحافظات دورًا أكبر في التخطيط والتنفيذ والمتابعة المالية داخل نطاقها الإداري.
تعزيز الاستقلال النسبي للميزانيات المحلية. 
 

ويتجه مشروع القانون إلى دعم قدر من الاستقلال المالي للمحافظات في إدارة مواردها، من خلال تنظيم العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات المحلية، بما يسمح بتحسين كفاءة تخصيص الموارد وفق احتياجات كل محافظة.

ويشمل ذلك:
تعزيز قدرة المحافظات على إدارة أولويات الإنفاق المحلي
ربط التمويل المحلي بخطط التنمية داخل كل محافظة
دعم مرونة أكبر في توجيه الموارد وفق الاحتياجات الفعلية
تقليل الاعتماد الكامل على المركز في التفاصيل التنفيذية
تحسين كفاءة إدارة الموارد المحلية
ينص المشروع على تطوير آليات إدارة الميزانيات داخل الوحدات المحلية، بما يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتقليل الهدر، وتحقيق أعلى استفادة من الموارد المتاحة.

ويظهر ذلك في تعزيز نظم الرقابة على الإنفاق داخل المحافظات
ربط الصرف بمؤشرات أداء وخطط تنموية محددة
تحسين آليات إعداد ومتابعة الموازنات المحلية
دعم الشفافية في إدارة الموارد المالية
ربط الميزانيات بالأداء والخدمات
يتجه مشروع القانون إلى ربط تخصيص الموارد المالية بمستوى الأداء الفعلي داخل المحافظات، بحيث يكون الإنفاق مرتبطًا بتحقيق نتائج ملموسة في تحسين الخدمات العامة.
 

ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين
تحسين مستوى البنية التحتية المحلية
تعزيز المساءلة في استخدام الموارد
تحفيز الوحدات المحلية على تحسين الأداء الإداري
تأثير اللامركزية المالية على التنمية المحلية
من المتوقع أن يساهم تطبيق القانون في تعزيز اللامركزية المالية، بما يتيح للمحافظات دورًا أكبر في تحديد أولويات التنمية، خاصة في القطاعات الخدمية مثل الصحة، والتعليم، والمرافق العامة.
 

ويعكس ذلك توجهًا نحو نقل جزء من السلطة المالية إلى المستوى المحلي، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف المناطق