يهدف مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة إلى تعزيز الاستقلال المالي للوحدات المحلية، من خلال وضع إطار منظم لمصادر التمويل، بما يضمن قدرة المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى على تنفيذ خططها التنموية والخدمية بكفاءة أكبر.

ويأتي ذلك في ضوء مناقشات مجلس النواب، حيث تتجه اللجنة الفرعية المختصة بصياغة القانون إلى تنظيم الموارد المالية للوحدات المحلية بصورة أكثر وضوحًا، بما يدعم اللامركزية الإدارية والمالية ويحسن جودة الخدمات العامة.

ووفقًا لمشروع القانون، تعتمد الوحدات المحلية في تمويلها على عدة مصادر رئيسية، في مقدمتها الرسوم المحلية التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات التي تقدمها للمواطنين، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن الأنشطة والخدمات المختلفة داخل نطاقها الجغرافي.

كما تشمل مصادر التمويل عوائد استغلال وإدارة أملاك الدولة والأصول العامة التابعة للوحدات المحلية، بما في ذلك الأراضي والمباني غير المستغلة، والتي يمكن توظيفها في مشروعات استثمارية أو خدمية تعود بالنفع على المجتمع المحلي.

ويمتد التمويل ليشمل جزءًا من المخصصات التي يتم تحويلها من الموازنة العامة للدولة، بهدف سد الفجوات التمويلية ودعم تنفيذ الخطط الاستثمارية والتنموية في المحافظات الأكثر احتياجًا.

كما يتيح المشروع للوحدات المحلية إمكانية تنمية مواردها الذاتية من خلال مشروعات تنموية واستثمارية، بما يسهم في زيادة قدرتها على الاعتماد على نفسها تدريجيًا وتقليل الاعتماد على التمويل المركزي.

ويؤكد مشروع القانون على أهمية إحكام الرقابة على الموارد المالية المحلية، من خلال متابعة تنفيذ الموازنات والتأكد من توجيه الإنفاق نحو أولويات التنمية والخدمات العامة، بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام.

ويستهدف هذا التنظيم في مجمله تحقيق توازن بين تعزيز الاستقلال المالي للوحدات المحلية وضمان الرقابة الفعالة على مواردها، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.