قال الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، إن الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء سيحقق استقرارًا كبيرًا في سوق العقارات، حيث سيتمكن المواطن من تسجيل وحدته رسميًا في الشهر العقاري أو السجل العيني، والحصول على تراخيص للتعلية وفق الاشتراطات التخطيطية المعمول بها.

وأضاف حلمي، خلال حديثه لبرنامج "استوديو إكسترا" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن إغلاق هذا الملف سيمنح المواطنين الحق في إدخال المرافق المدعومة من الدولة بدلًا من العدادات الكودية، وهو ما يخفف الأعباء المالية ويزيد من القيمة المضافة للعقار، فضلًا عن ضمان موقف قانوني واضح يمكن توريثه للأجيال المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة الإدارة المحلية عبر دورات تدريبية للجان الفنية بالمحافظات، ومتابعة أسبوعية لمعدلات الأداء من خلال مركز السيطرة بالشبكة الوطنية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات سرعت وتيرة التقنين وسهلت على المواطنين إنهاء معاملاتهم.

وأوضح أن العمل جاري على استكمال الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات المعنية، بما يحد من البناء العشوائي ويحافظ على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن التحول الرقمي أتاح للمواطنين تقديم طلبات التصالح إلكترونيًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية.