بدأ اليوم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بالإضافة لمشروع قانون آخر مقدم من النائب عطية الفيومي رئيس لجنة الإدارة المحلية، وسط اهتمام كبير بمسألة ضبط آلية اتخاذ القرار المحلي وإنهاء ما يصفه كثيرون بـ"عشوائية القرارات" في المحافظات.

ولطالما عانت الوحدات المحلية من تفاوت واضح في مستوى الخدمات، نتيجة قرارات غير موحدة في ملفات حيوية مثل التراخيص، والبنية التحتية، وإدارة المرافق، وهو ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
 

ويسعى مشروع القانون الجديد إلى معالجة هذه الإشكالية عبر إرساء إطار مؤسسي واضح لاتخاذ القرار المحلي، يقوم على ثلاثة ركائز أساسية:
تحديد الاختصاصات بدقة بين المحافظ والمجالس المحلية والجهات التنفيذية الأخرى، لضمان عدم التداخل أو التضارب في القرارات.
 

إلزام الوحدات المحلية بوضع خطط تنموية ملزمة قبل تنفيذ أي مشروع، لتكون القرارات مبنية على دراسة وبيانات دقيقة بدلًا من الاجتهادات الفردية.
 

تعزيز دور المجالس المحلية في مراجعة القرارات قبل تنفيذها، بما يوفر طبقة إضافية من التدقيق والرقابة ويضمن تمثيل مصالح المواطنين.

التنسيق بين المحافظات والجهات المركزية 
كما ينص القانون على تعزيز التنسيق بين المحافظات والجهات المركزية، من خلال قنوات اتصال واضحة وفعالة، لضمان توحيد السياسات العامة مع الحفاظ على مرونة التنفيذ المحلي.
 

ويعتمد نجاح الإدارة المحلية إلى مدى قدرة  القانون على إنهاء عشوائية القرارات يعتمد على مدى الالتزام الفعلي بالنصوص، وشفافية تداول المعلومات، وكفاءة الكوادر في الوحدات المحلية، لضمان تحويل النصوص إلى واقع ملموس.
 

إذا تم التطبيق الجاد، من المتوقع أن يؤدي القانون إلى تحسين جودة القرارات المحلية، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتقليل النزاعات الإدارية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ويعزز ثقة المجتمع في منظومة الإدارة المحلية.