وكيل لجنة الادارة المحلية لـ"تحيا مصر": مشروع قانون الحكومة لا يلبي مطالب المواطنين ولجنة فرعية لفحصه

قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يلبي احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن المناقشات لم تتناول مشروع القانون الذي تقدم به، ما دفع إلى إنهاء الأمر بتشكيل لجنة فرعية وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.

لجنة فرعية لدراسة المشروعات

وأوضح الفيومي، في تصريح خاص لموقع "تحيا مصر"، أن اللجنة الفرعية ستتولى فحص مشروع القانون الحكومي إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب، مؤكدًا أنه من بينهم، على أن تضع اللجنة جدول أعمالها الخاص .

متطلبات التشريع الجديد

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية أن أي تشريع جديد يجب أن يلبي ثلاثة احتياجات أساسية، أولها تحديد اختصاصات المجالس والهيئات المختلفة بشكل واضح، بما يضمن سهولة العمل ويمنع التداخل.

وأشار إلى ضرورة أن تكون للمحافظين اختصاصات أصيلة ومحددة، بحيث يكون لكل جهة دور واضح في منظومة الإدارة المحلية.

دعم الموارد وتقليل المركزية

وأضاف الفيومي أن العنصر الثالث الذي يجب أن يتضمنه القانون هو توفير الموارد المالية الكافية للمحليات، حتى تتمكن من تنفيذ مطالب المواطنين دون الاعتماد الكامل على الحكومة المركزية، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة على المستوى المحلي.