يولي مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب اهتمامًا واضحًا بملف تمكين الشباب والمرأة داخل المجالس المحلية، في إطار إعادة تنظيم بنية الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة السياسية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة نحو توسيع قاعدة التمثيل المجتمعي في العمل العام.

وينص مشروع القانون على مجموعة من الآليات التنظيمية التي تستهدف ضمان تمثيل أكثر توازنًا داخل المجالس المحلية، بما يعكس التركيبة السكانية للمجتمع المصري، ويعزز من فرص الفئات المختلفة في المشاركة في صنع القرار المحلي ومراقبة الأداء التنفيذي داخل الوحدات المحلية.

تمكين المرأة داخل المجالس المحلية

يضع مشروع القانون تمثيل المرأة ضمن الأولويات التنظيمية في تشكيل المجالس المحلية، من خلال آليات تضمن إتاحة فرص أكبر لمشاركتها في العضوية على مختلف مستويات الإدارة المحلية.

ويأتي ذلك في إطار دعم المشاركة السياسية للمرأة، بما يحقق:

تعزيز حضورها داخل المجالس المحلية المنتخبة
دعم دورها في الرقابة على الخدمات المحلية
توسيع مشاركتها في مناقشة خطط التنمية المحلية
إتاحة فرص أوسع للمنافسة الانتخابية داخل الدوائر المختلفة

ويعكس هذا التوجه استمرار السياسات الداعمة لتمكين المرأة في الحياة السياسية، خاصة على مستوى المحليات باعتبارها الأقرب إلى المواطنين والأكثر ارتباطًا بالخدمات اليومية.

تمثيل الشباب في الإدارة المحلية

كما يتضمن مشروع القانون توجهًا واضحًا نحو تعزيز تمثيل الشباب داخل المجالس المحلية، باعتبارهم أحد العناصر الأساسية في عملية التطوير الإداري والمجتمعي، وركيزة مهمة في دعم جهود التنمية المحلية.

ويركز المشروع على إتاحة مساحة أكبر لمشاركة الشباب في عضوية المجالس المحلية، بما يضمن:
دمج الكوادر الشبابية في العمل المحلي
دعم قدراتهم في الرقابة ومتابعة الأداء الخدمي
تعزيز مشاركتهم في إعداد ومتابعة خطط التنمية على المستوى المحلي
إتاحة فرص تنافسية عادلة داخل الدوائر الانتخابية

ويستهدف هذا التوجه تعزيز ضخ دماء جديدة داخل منظومة الإدارة المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

آليات التمثيل داخل المجالس المحلية

يرتبط تمثيل الشباب والمرأة داخل مشروع القانون بالإطار العام لتشكيل المجالس المحلية، حيث يضع المشروع قواعد تنظيمية لعملية الترشح والانتخاب بما يضمن تنوع التمثيل داخل هذه المجالس، ويحقق قدرًا أكبر من العدالة في توزيع المقاعد بين مختلف الفئات المجتمعية.

ويأتي ذلك في سياق إعادة هيكلة منظومة الإدارة المحلية بما يعزز من كفاءة العمل الرقابي والخدمي داخل الوحدات المحلية، ويرفع من مستوى المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن العام على المستوى المحلي.