خدمة المواطن ودعم خطة الدولة للتنمية.. النائب محمد رزق يكشف لـ تحيا مصر خطة عمل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ

النائب الدكتور محمد رزق
عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ:

نعمل على تحقيق حلول واقعية تُسهِم في تحسين مستوى الخدمات والتنمية داخل كل المحافظات

قانون التصالح ومتابعة تنفيذه يأتيان على رأس أولويات اللجنة

اللجنة باهتمام كبير صدور قانون الإدارة المحلية الجديد باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز اللامركزية

أكد النائب الدكتور محمد رزق، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ تضع المواطن في مقدمة اهتماماتها خلال أعمال الفصل التشريعي الحالي، مشيرًا إلى أن الجهود منصبة على تقديم حلول واقعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية داخل كل المحافظات.

وأوضح "رزق"، في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، أن قانون التصالح ومتابعة تنفيذه يأتيان على رأس أولويات اللجنة، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين وضمان تحقيق العدالة في تطبيق القانون وتخفيف الأعباء عنهم.

وأضاف عضو الشيوخ أن اللجنة تتابع باهتمام صدور قانون الإدارة المحلية الجديد، باعتباره خطوة مهمة نحو دعم اللامركزية وتمكين المحافظات من أداء دورها بكفاءة أكبر من خلال صلاحيات واضحة وقدرات تنفيذية أفضل.

وشدد الدكتور محمد رزق على أن اللجنة ملتزمة بدعم خطط الدولة للتنمية، لافتًا إلى أن الهدف الأول يظل دائمًا: "خدمة المواطن وتحسين جودة حياته"، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة مكثفة للملفات المتعلقة بتطوير الخدمات والبنية التحتية داخل المحافظات.

ملفات هامة على طاولة لجنة النقل والإسكان بمجلس الشيوخ 

يأتي ذلك في ظل ما توليه الدولة من اهتمام واسع بملفات التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات داخل المحافظات، حيث تنطلق أعمال لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الثاني لوضع سياسات وتشريعات أكثر فاعلية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. حيث تحرص اللجنة على متابعة تنفيذ خطط الدولة وتقييم آثارها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة ورفع كفاءة المرافق والخدمات.

وتعمل اللجنة على دعم توجهات الدولة نحو تعزيز اللامركزية ومنح صلاحيات أكبر للوحدات المحلية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما تولي اللجنة اهتمامًا كبيرًا بالقوانين المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، وعلى رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يمثل أحد أكثر الملفات ارتباطًا باحتياجات الأسر المصرية.