يعتبر إنهاء علاقة العمل واستقالة العامل من أبرز الأحكام التي نظمها قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 لضمان حقوق الطرفين في بيئة عمل عادلة.
ينص القانون على أن الاستقالة يجب أن تكون بإرادة حرة وواضحة، ومحررة كتابيًا، مع إلزام العامل بمنح صاحب العمل إشعارًا مسبقًا بالفترة التي يحددها القانون، والتي تختلف بحسب طبيعة العمل وطول مدة الخدمة.
كما يكفل القانون للعامل استحقاق كافة مستحقاته المالية عند إنهاء الخدمة، بما في ذلك الأجور المتأخرة، رصيد الإجازات السنوية، التعويضات المالية، وأي مزايا منصوص عليها في العقد أو اللوائح الداخلية للمنشأة. ويمنح القانون صاحب العمل الحق في ترتيب العملية بشكل قانوني لتسليم الأعمال وتسجيل إنهاء الخدمة رسميًا، مما يقلل النزاعات بين الطرفين.
وينظم القانون أيضًا إنهاء العمل لأسباب تتعلق بأداء العامل أو إعادة الهيكلة، مع اشتراط تقديم إنذارات مسبقة واتباع إجراءات قانونية واضحة، كما يحمي القانون العامل من الفصل التعسفي، ويتيح له تقديم شكوى رسمية أو اللجوء للقضاء لمطالبة بحقوقه في حال المخالفة.
ويعزز هذا التنظيم القانوني الاستقرار المهني والاجتماعي للعامل، ويضمن أن تتم جميع عمليات إنهاء الخدمة وفق إجراءات قانونية واضحة، بحيث يكون لكل طرف حقوق وواجبات محددة، مع الحفاظ على التوازن بين حماية العامل ومصالح صاحب العمل.
