أوضح قانون العمل المصري الجديد 2025 الضوابط المنظمة لإنهاء علاقة العمل في القطاع الخاص، سواء من خلال الاستقالة أو إنهاء الخدمة من قبل صاحب العمل، بما يحفظ حقوق الطرفين ويمنع أي تعسف أو فصل غير مبرر.

ضوابط الاستقالة وفق القانون الجديد
يشترط القانون أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من العامل، وأن يلتزم العامل بفترة الإخطار المحددة في عقد العمل، والتي لا تقل عن شهرين للعقود غير المحددة المدة.
ولا تُقبل الاستقالة إلا بعد موافقة صاحب العمل أو مرور المهلة القانونية دون اعتراض.
كما يحق للعامل العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تقديمها إذا لم يتم قبولها رسميًا.
إنهاء الخدمة من قبل صاحب العمل
حدد قانون العمل المصري حالات إنهاء الخدمة المسموح بها، ومنها:
انتهاء مدة العقد أو إنجاز العمل المتفق عليه.
بلوغ سن التقاعد المحدد قانونًا.
صدور حكم قضائي يمنع العامل من أداء مهامه.
ارتكاب العامل مخالفة جسيمة وفق المادة (69) من القانون.

وفي جميع الحالات، يلتزم صاحب العمل بدفع مستحقات العامل كاملة من أجر ومكافأة نهاية الخدمة وأي تعويضات قانونية مستحقة.
حقوق العامل بعد الاستقالة أو إنهاء الخدمة
يحق للعامل الحصول على شهادة خبرة موثقة توضح مدة عمله ومهامه، كما يجوز له المطالبة بمستحقاته خلال عام واحد من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية.
ويعاقب القانون أي صاحب عمل يمتنع عن صرف المستحقات أو يستخدم الفصل كوسيلة ضغط على العمال.