ينظم قانون العمل الجديد بعد إقراره مسألة إنهاء عقد العمل بشكل أكثر دقة ووضوحًا، بهدف تحقيق توازن بين حق صاحب العمل في إدارة منشأته وحق العامل في الاستقرار الوظيفي وعدم التعرض للفصل التعسفي، مع وضع ضوابط قانونية ملزمة لأي إنهاء للعلاقة التعاقدية.

يرتبط إنهاء عقد العمل في القانون الجديد بوجود أسباب مشروعة وواضحة، مثل انتهاء مدة العقد في العقود محددة المدة، أو وجود مبررات تتعلق بكفاءة العامل أو مخالفات جسيمة تستوجب الجزاء وفق لوائح العمل المعتمدة داخل المنشأة. كما يشترط القانون اتباع إجراءات محددة قبل إنهاء العقد، مثل التحقيق وإتاحة حق الدفاع للعامل في الحالات التأديبية، بما يضمن عدم اتخاذ قرارات فردية غير منضبطة.

وفي حالات إنهاء العقد من جانب صاحب العمل دون سبب مشروع، يقر القانون بحق العامل في الحصول على تعويض عن الفصل التعسفي، يتم تقديره بناءً على مدة الخدمة والأجر الأخير، مع إلزام صاحب العمل بسداد كافة المستحقات المالية المتأخرة، بما في ذلك الأجور والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة إن وجدت.

أما في حالات الاستقالة أو إنهاء العقد من جانب العامل، فينظم القانون أيضًا آلية واضحة لضمان عدم الإضرار بصاحب العمل، مع إلزام العامل بإخطار مسبق خلال مدة زمنية محددة وفق طبيعة العقد، إلا في الحالات التي يثبت فيها إخلال جسيم من جانب صاحب العمل يتيح للعامل إنهاء العقد مع احتفاظه بحقوقه.

كما يعزز القانون دور آليات تسوية النزاعات العمالية، بحيث يتم اللجوء أولًا إلى لجان تسوية أو دوائر متخصصة قبل الوصول إلى القضاء، بهدف تقليل زمن التقاضي وضمان سرعة الحصول على الحقوق المالية للطرف المتضرر.

ويعكس هذا التنظيم فلسفة قانون العمل الجديد في ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين، بحيث لا يكون إنهاء العقد قرارًا عشوائيًا، بل إجراءً قانونيًا تحكمه شروط واضحة وتعويضات عادلة تحمي الاستقرار في سوق العمل.