قانون الإيجار القديم يحدد مددًا واضحة لانتهاء العقود ويعيد تصنيف المناطق السكنية

وضع قانون الإيجار القديم إطارًا زمنيًا محددًا لانتهاء العقود، إلى جانب آلية رسمية لتقسيم المناطق السكنية وفق معايير دقيقة، بما يحقق قدرًا من التوازن بين حقوق الطرفين.

انتهاء عقود الإيجار وفق مدد محددة

نصت المادة (2) من قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه والمخصصة لغرض السكن بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.
كما تقرر انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل المحلات والمكاتب، بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على الإنهاء قبل انتهاء هذه المدد.

وضوح تشريعي لصالح الطرفين

ويمنح القانون الجديد ملاك الشقق والمحلات المؤجرة رؤية واضحة بشأن المدة المتبقية للعقود القديمة، حيث يتيح للمستأجرين فترة انتقالية كافية للاستقرار، وفي الوقت ذاته يمنح الملاك فرصة لإعادة تقييم أوضاع عقاراتهم والتخطيط لأي تعديلات مستقبلية، بما يكفل الحفاظ على حقوق الجانبين.

تشكيل لجان لحصر وتصنيف المناطق

وتناولت المادة (3) من القانون آلية تنظيمية جديدة، إذ نصت على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص داخل كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث فئات:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

معايير التصنيف المعتمدة

ويتم هذا التقسيم وفق مجموعة من المعايير والضوابط، تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء، ومتوسط مساحات الوحدات، ومدى توافر المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
كما يؤخذ في الاعتبار متوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والواقعة في ذات المنطقة.

الإطار الزمني لإصدار القرارات

ونص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة لفترة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء.
وعقب ذلك، يصدر المحافظ المختص قرارًا بالنتائج النهائية لأعمال اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة.