على مدار عقود، ظل قانون الإيجار القديم بمثابة قنبلة موقوتة تتوارثها الأجيال؛ ملاك يتقاضون ملاليم مقابل عقارات تقدر بالملايين، ومستأجرون يخشون التشرد إذا تم تحرير العقود، ولكن مع التحركات الحاسمة الأخيرة، وتوجيهات المحكمة الدستورية العليا بضرورة تدخل المُشرع لرفع الظلم عن الملاك.

مشروع القانون الجديد لا يميل لكفة على حساب أخرى، بل يضع فترة انتقالية تضمن التدرج في رفع القيمة الإيجارية، مع تحديد حالات قاطعة لإنهاء العلاقة الإيجارية. 

نستعرض في هذا التقرير الخريطة الكاملة لـ تعديلات قانون الإيجار القديم 2026، ومتى يواجه المستأجر قرار الطرد الفوري.

الزيادة التدريجية للأجرة

المبدأ الأول في التعديلات الجديدة هو إنهاء حالة الجمود في القيمة الإيجارية التي استمرت لستينيات القرن الماضي.

واتجه القانون نحو إقرار فترة انتقالية بين 5 إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، يتم خلالها رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي ومضاعفتها سنوياً بنسبة مئوية محددة، لتصل في نهاية الفترة إلى الأجرة القانونية العادلة التي توازي سعر السوق الحالي أو تقترب منه.

ويهدف ذلك إلي منح المستأجر فرصة لتوفيق أوضاعه المالية، وإعادة حق المالك المهدور في الانتفاع بثمرة ملكه.

ولم ينتظر القانون انتهاء الفترة الانتقالية ليضع حداً للمخالفات، بل حدد حالات صارمة يتم فيها فسخ العقد وطرد المستأجر فوراً وإعادة الوحدة للمالك، كذلك التأخير أو الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية (الجديدة المقررة) وملحقاتها (استهلاك المياه والكهرباء والغاز) بعد إنذار المستأجر رسمياً.

وإذا ثبت قيام المستأجر الأصلي بتأجير الوحدة أو التنازل عنها لشخص آخر (سواء للسكن أو التجارة) دون موافقة كتابية صريحة من المالك، بجانب تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري أو إداري (عيادة، مكتب، أو مخزن) يضر بالمبنى، دون إذن المالك.

ومن أبرز التعديلات، سحب الوحدات السكنية المغلقة لسنوات طويلة دون استغلال، خاصة إذا ثبت سفر المستأجر للخارج بشكل نهائي، ويعد طرد المستأجر الذي يثبت امتلاكه لوحدة سكنية أخرى (شقة تمليك أو عقار) في نفس المحافظة، لانتفاء حالة "الحاجة للسكن" التي بُني عليها العقد القديم.

أزمة "التوريث".. من يحق له امتداد العقد؟

توارث الشقق لأجيال متعاقبة كان الكابوس الأكبر للملاك، وقد تدخل المشرع لوضع قيود صارمة على امتداد العقد، ولا يمتد العقد إلا لجيل واحد فقط من الورثة الشرعيين (الزوجة، أو الأبناء) الذين كانوا يقيمون إقامة هادئة ومستقرة مع المستأجر الأصلي وقت وفاته،  ويسقط حق الابن في امتداد العقد إذا ثبت امتلاكه لمسكن بديل، أو إذا ترك شقة الإيجار القديم ليقيم في مكان آخر، ولا يحق للأحفاد المطالبة بامتداد العقد تحت أي ظرف.

وإذا كانت الوحدات السكنية تحظى بفترة انتقالية لاعتبارات البعد الاجتماعي، فإن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (كالشركات، الوزارات، مقار الأحزاب، والمحلات التجارية التابعة لها) قد حُسم أمرها بالفعل.

وقد بدأ سريان التحرير الكامل لهذه العقود وفقاً للقوانين السابقة، حيث يتم زيادة الأجرة السنوية بنسبة 15%، على أن تُخلى هذه الوحدات التجارية والإدارية وتُسلم للملاك بقوة القانون وبشكل نهائي بانتهاء المهلة المقررة، لتعود تلك الأصول الضخمة لأصحابها.