قانون الإيجار القديم 2026.. متى تُطبق الزيادة السنوية 15%؟ وكيف يتم السداد

مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لعمل لجان الحصر والتصنيف الخاصة بتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، يترقب الشارع المصري الخطوة التالية في أحد أبرز الملفات المجتمعية الحساسة.

وتنتهي رسميًا هذه المهلة في الخامس من فبراير المقبل، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بهدف استكمال أعمال الحصر والتدقيق تمهيدًا للإعلان عن النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون.

ويأتي هذا التمديد في إطار خطة تشريعية تهدف إلى معالجة التشوهات التاريخية في منظومة الإيجارات، عبر تطبيق زيادات تدريجية تراعي طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة فيها، مع الحرص على عدم إحداث صدمة اجتماعية، خاصة في المناطق الأقل دخلًا.

آلية تشكيل لجان الحصر

ووفقًا للمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، يتم تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ داخل كل محافظة، وتتولى هذه اللجان دراسة الأوضاع العمرانية والاجتماعية للمناطق السكنية التي تضم وحدات خاضعة للقانون، تمهيدًا لتصنيفها إلى ثلاث شرائح رئيسية: المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية.

أسس ومعايير التصنيف

يعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير الموضوعية تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى المرافق والخدمات العامة، وحالة الطرق والبنية التحتية، ومدى توفر وسائل النقل، إضافة إلى الكثافة السكانية وطبيعة الأنشطة المحيطة بكل منطقة.

توقيت بدء العمل بالقيم الجديدة

وينص القانون على أن يتم تحصيل القيمة الإيجارية المعدلة عقب نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، مع التطبيق الفعلي ابتداءً من الشهر التالي، مما يمنح المستأجرين والمالكين فرصة للتكيف مع الأوضاع الجديدة.

تفاصيل الزيادة المقررة

وحدد القانون قيمة الزيادة بحسب تصنيف المنطقة، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تُحدد في المناطق المتوسطة بـ10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تُطبق زيادة 10 أضعاف على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

الزيادات الدورية خلال المرحلة الانتقالية

كما نص القانون على زيادات سنوية منتظمة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بدءًا من السنة الثانية لتطبيق الزيادة الأولى، لضمان التدرج وتحقيق الاستقرار في تطبيق القانون.