مصير الشقق المغلقة لفترات طويلة يشغل اهتمام الملاك والمستأجرين في ضوء تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، إذ ركز القانون الجديد على تنظيم الإيجارات السكنية وضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المؤجرة بما يحقق العدالة بين الأطراف.
حالات الشقق المغلقة
ينص القانون على أن الشقق المؤجرة التي تترك مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مشروع تُعد مخالفة تستدعي تدخل المالك.
ويحق للمالك في هذه الحالات التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إذا توافرت الأسباب القانونية.
التزامات المستأجرين تجاه الشقق المغلقة
تلتزم الجهات القانونية والمستأجرون بالالتزام بالحفاظ على الوحدات السكنية وعدم تركها مغلقة، مع دفع القيمة الإيجارية الشهرية الجديدة وفق تصنيف المنطقة السكنية، سواء كانت متميزة، متوسطة، أو اقتصادية.
ويُمكن للجهات الرقابية متابعة تطبيق القانون لضمان عدم الإضرار بحقوق الملاك أو المستأجرين.
إجراءات الرقابة والمتابعة
تتولى لجان الحصر الميداني، المكونة من ممثلين عن وزارة الإسكان، مصلحة الضرائب العقارية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمحافظات، مراجعة الوحدات المغلقة وتوثيقها، مع تحديث قاعدة البيانات لضمان تطبيق القانون بشكل دقيق وشفاف، ورفع التقارير للجهات العليا المعنية.
الحماية القانونية وحق الدفاع
على الرغم من صلاحيات المالك في المطالبة بالإخلاء، يظل القانون كافيًا لضمان حق المستأجر في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة المختصة، مع إمكانية تقديم الدفوع القانونية بما يثبت وجود مبرر مشروع لإبقاء الوحدة مغلقة، بما يوازن بين حقوق الطرفين.
تأثير القانون على الإسكان البديل
في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، يمكن للمستأجرين أو الورثة التقديم على شقق بديلة عبر منصة مصر الرقمية، مع تسجيل بيانات دقيقة واستلام إشعار إلكتروني بالتأكيد، ما يسهم في الانتقال التدريجي للنظام الجديد وتحقيق استخدام فعلي للوحدات السكنية.
0 تعليق