مع بدء العمل بقانون الإيجار القديم 2025، تبدأ مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل حول العقود القديمة وقيمتها الإيجارية المتدنية. 

ويضع القانون الجديد إطارًا أكثر توازنًا يهدف إلى حماية الطرفين، وضمان استغلال أمثل للوحدات السكنية والتجارية، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية الحالية.

ما الذي يتغير في العلاقة بين الطرفين؟

بدأ القانون في إعادة ضبط العلاقة وفق أسس واضحة تراعي العدالة الإيجارية والحماية الاجتماعية في الوقت نفسه، وتقوم فلسفته على ثلاثة محاور رئيسية:

1. تحديث القيمة الإيجارية تدريجيًا

2. ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين المقيمين فعليًا

3. تمكين الملاك من استرداد حقوقهم في حالات المخالفات القانونية

حقوق المالك في قانون الإيجار القديم 2025

يمنح القانون الجديد المالك مجموعة من الحقوق التي تضمن له عائدًا أفضل وحماية من سوء الاستغلال، أبرزها:

1. إعادة تقييم القيمة الإيجارية

تسمح لجان الحصر بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدة بناءً على:

موقع العقار

حالته الإنشائية

مساحته

متوسط الإيجارات في المنطقة

2. استرداد الوحدة في حالات محددة قانونًا

يمكن للمالك طلب الإخلاء إذا ثبت:

عدم إقامة المستأجر داخل الوحدة لفترة طويلة

إساءة الاستخدام أو تغيير النشاط دون إذن

ترك الشقة للغير بدون حق

تقاضي مبالغ غير قانونية (خلو)

3. زيادة تدريجية للإيجار

القانون يحدد نسب زيادة تدريجية على مدى سنوات، لضمان انتقال هادئ دون صدمات للمستأجر أو المالك.

حقوق المستأجر في القانون الجديد

لم يغفل قانون الإيجار القديم 2025 حماية المستأجرين المقيمين فعليًا في وحداتهم، خاصة الحالات الاجتماعية:

1. حماية استمرار الإقامة للمستأجر الفعلي

تستمر العلاقة الإيجارية دون إخلاء طالما يثبت أن المستأجر أو الأسرة مقيمة بصفة دائمة ولا توجد مخالفات.

2. منع الإخلاء التعسفي

لا يحق للمالك طلب الإخلاء إلا في الحالات التي حددها القانون صراحة.

3. حق الطعن

يحق للمستأجر التقدم بطعن أمام لجان التظلمات حال:

الاعتراض على التقييم الإيجاري

أو الاعتراض على قرارات الحصر

أو الطعن على طلب الإخلاء

4. مهلة زمنية قبل تطبيق أي تعديل

يلتزم المالك بإخطار المستأجر بأي تغييرات أو طلبات قانونية بمدة مناسبة، تضمن للمستأجر فرصة تجهيز أوراقه أو تصحيح وضعه.

التزامات مشتركة بين المالك والمستأجر

خلق القانون الجديد التزامات متبادلة تضمن علاقة مستقرة، ومنها:

على المالك:

الالتزام بصيانة الأجزاء المشتركة بالعقار

عدم فرض أي مبالغ إضافية غير منصوص عليها

الالتزام بإخطار المستأجر كتابة بأي تعديلات أو طلبات

على المستأجر:

سداد القيمة الإيجارية المقررة في موعدها

عدم تغيير النشاط (في الوحدات التجارية) دون موافقة

الحفاظ على سلامة الوحدة

إثبات الإقامة الفعلية عند طلب اللجان الرقمية أو الميدانية

كيف يحل القانون النزاعات؟

وضع القانون مسارًا واضحًا لحسم النزاعات بين الطرفين بعيدًا عن التعطيل القضائي:

1. لجان الحصر والفرز لتحديد حالة الوحدة

2. لجان التظلمات والطعن لإعادة النظر في القرارات

3. المسار القضائي كخطوة أخيرة فقط.