صندوق النقد يفصح عن نتائج مراجعات المادة الرابعة لدولة سلوفينيا

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع جمهورية سلوفينيا، وأقر تقييم فريق الخبراء، مشيرا إلى أن الاقتصاد السلوفيني أظهر قدر ملحوظ من الصمود رغم تعرضه لصدمات متعددة خلال السنوات الأخيرة.

مؤشرات الأوضاع الاقتصادية 

 وأسهم تحسن أوضاع المالية العامة بين عامي 2021 و2024 في خفض الدين العام الذي ارتفع خلال جائحة كورونا، مع الحفاظ على مستويات جيدة من المؤشرات الاجتماعية. كما يتمتع القطاع المصرفي بمتانة واضحة، في وقت شرعت فيه السلطات بتنفيذ إصلاحات مهمة في أنظمة المعاشات والرعاية طويلة الأجل والقطاع الصحي، لمواجهة تحديات شيخوخة السكان.

شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماش في الربع الأول من عام 2025 نتيجة تراجع الاستثمارات والصادرات بسبب ضعف الطلب الخارجي، إلا أن الاقتصاد عاد للتعافي لاحقا بدعم من تحسن الاستثمار والاستهلاك الخاص.

 ويتوقع الصندوق أن يبلغ النمو نحو 0.8% في عام 2025. ورغم بعض مؤشرات التباطؤ، لا يزال سوق العمل مضغوطا مع ارتفاع الوظائف المطلوبة، في حين تراجع التضخم بقوة في 2024 قبل أن يشهد ارتفاع مؤقت في 2025 مدفوع بزيادة أسعار الغذاء.

كذلك اتسع عجز الموازنة العامة في 2025 إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ0.9% في 2024، نتيجة زيادة الإنفاق على إعادة الإعمار بعد الفيضانات وارتفاع أجور القطاع العام بسبب إصلاحات الأجور وإقرار بدل عطلة شتوية. 

ورغم ذلك، يتوقع أن ينخفض الدين العام بشكل طفيف إلى نحو 66% من الناتج المحلي الإجمالي.

توقعات صندوق النقد 

يتوقع الصندوق تحسن النمو خلال عامي 2026 و2027، مدعوما بزيادة ثقة المستثمرين وتعافي الصادرات، قبل أن يستقر عند مستوى يفوق 2% بقليل على المدى المتوسط. كما ينتظر أن يتراجع التضخم تدريجيا نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% مع استقرار أسعار الغذاء والطاقة. ومع ذلك، تميل المخاطر إلى الجانب السلبي، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية واستمرار عدم اليقين، ما قد يؤثر على الصادرات والاستثمار، إضافة إلى مخاطر داخلية مرتبطة بتأخر الإصلاحات أو نمو الأجور بوتيرة تفوق الإنتاجية.

مطالب صندوق النقد 

أكد المجلس التنفيذي أهمية ضبط أوضاع المالية العامة للحفاظ على الحيز المالي وخفض الدين العام، عبر مسار تدريجي داعم للنمو. وأوصى بتوسيع القواعد الضريبية، وتحسين كفاءة الإنفاق، ومراجعة نظام أجور القطاع العام بانتظام. كما شدد على ضرورة مواصلة إصلاحات المعاشات والصحة والرعاية طويلة الأجل.

وأشار الصندوق إلى أن النظام المصرفي لا يزال قويا، رغم ارتفاع طفيف في مخاطر الائتمان لدى بعض القطاعات التصديرية. 

واختتم بالتأكيد على أن تعزيز النمو طويل الأجل يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة تركز على رفع الإنتاجية، معالجة نقص العمالة الماهرة، تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الابتكار والاستثمار.

صندوق النقد ينظم مؤتمرًا دوليًا لبحث تعميق التكامل الإقليمي بشمال إفريقيا

صندوق النقد: ارتفاع تقييمات الأصول وتزايد الاعتماد على الدَّين يُبرزان مخاطر الاستقرار المالي

معيط يوضح الفروق الجوهرية بين برامج الإصلاح الاقتصادية عامي 2016 و2022 (خاص)